قرر مجلس الوزراء مايلي:
تشكيل لجنة تقصي حقائق فوراً لبحث أسباب وتداعيات أحداث ماسبيرو، وإعلان نتائجها في أسرع وقت، وكشف المحرضين والمسئولين عنها وتحديد هوياتهم ومحاسبتهم وإعمال القانون عليهم، وتقصي حقيقة أحداث قرية الماريناب بإدفو.
2-تأكيد مسئولية الحكومة عن دعم قدرة قوات الأمن لتمكينها من القيام بواجباتها والتصدي لكل الأعمال غير المشروعة والتطبيق الصارم للقوانين القائمة.



3- عرض مشروع مرسوم بقانون بتقنين أوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة علي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.
4- تكليف لجنة العدالة الوطنية بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأن قانون دور العبادة الموحد، تمهيداً لإقراره خلال أسبوعين من تاريخه.



 

 

Share/Bookmark

0 التعليقات

إرسال تعليق

أترك تعليق من فضلك