منذ قليل قررت "المحكمةالدستوريةالعليا" عدم دستورية قانون "مجلس الشعب" في مادة الانتخابات الفردية للحزبين خاصة و للفردي جملة و تفصيلا  دون القوائم اي بطلان ثلث مجلس الشعب الحالي مما يترتب عليه حل الجمعية التأسيسية لدستور و أيضا انسحاب البطلان على انتخابات القوائم في مجلس الشعب و القرار الآخر هو عدم دستورية قانون العزل السياسي مما يعني استمرار الفريق "أحمد شفيق" في انتخابات الرئاسة دون أي تغيير و إجراء الانتخابات الرئاسية كما هي دون اي تغيير و في موعدها..الله استرنا يارب العالمين

Share/Bookmark

0 التعليقات

إرسال تعليق

أترك تعليق من فضلك