أعلنت مجموعة من القوى الثورية المعتصمة بميدان التحرير عن إعادة هيكلة الاعتصام بالميدان، وفتحه أمام المرور، دون فض الاعتصام، على أن يظل بالتوازى مع الاعتصام أمام مجلس الوزراء لحين تحقيق مطالب الثورة كاملة.
وطالب بيان صدر صباح اليوم، عن تلك القوى بالإفراج عن كل النشطاء السياسيين الذين تم اعتقالهم سواء من الميدان أو من خارجه منذ الثورة، وتأمين الجيش للطرق المؤدية للميدان لمنع عودة الباعة الجائلين؛ وليسترد الميدان شكلة الحضاري الذي كان أيام الثورة.
أرجع البيان هذا القرار إلى نجاح الاعتصام بالرغم من كثرة التضحيات والشهداء فى انتزاع عدة انتصارات صغيرة تصدرها إسقاط حكومة عصام شرف، التي اعتبرها أهدرت مطالب الثورة ولم تقم بحماية الثوار.
كما كان من الأسباب الرئيسية لبدء العملية الانتخابية دون تأجيل وهو مطلب الجماهير، التي كانت تجد تباطؤا سابقًا نتج عنه عدم تسليم السلطة في ستة أشهر كما أعلن المجلس العسكري بعد الثورة وإعلان المجلس العسكري عدم قدرته على الانفراد بإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية والبدء في تأسيس مجلس استشاري، مشيرًا إلى ما اعتبره غموضًا حول معايير اختيارهم، لمشاركة المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية، واعترف المجلس العسكري بأن من سقطوا في الأيام الماضية شهداء وليسوا مجرمين كما كان الإعلام يزعم.
كما اعتبر البيان أن الاعتصام نجح فى انتزاع إعلان من المجلس العسكري، وإن كان بصورة إعلامية غير رسمية، عن الانتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية شهر يونيو 2012 بدلا من حديثهم السابق عن تسليم السلطة في صيف 2013، إضافة إلى إصدارالمجلس العسكري البيان رقم 88، معتبرًا كونه وإن لم يرتق لمستوى تطلعات القوى الثورية، إلا أنه يحتوي على نقاط يمكن البناء عليها كما بيَّنا في "بيان التوافق الشعبي للتعقيب على البيان رقم 88".
وأكد على أنه في ضوء هذه المعطيات واستجابةً لرغبة قطاع عريض من شعب مصر في فتح ميدان التحرير مراعاةً لمصالح السكان وأصحاب الأعمال، ولانجاح العملية الانتخابية لتقديم ممثلين شرعيين للشعب وثورته لا يمكن لأحد أن يصطنع ضدهم برلمان آخر فى ميدان آخر لاستقطاب الشعب، تهربا من الاستجابة للمطالب التى قامت من أجلها الثورة وبذلت من أجلها الأنفس وسالت من أجلها دماء الأحرار، وكذلك لإعطاء الفرصة للمبادرات السياسية وعلى رأسها مبادرة شيخ الأزهر لإيجاد حلول سياسية للأزمة الراهنة تضمن تحقيق أهداف الثورة والقصاص العادل للشهداء جاء قرار إعادة هيكلة الاعتصام.
وجدد البيان تأكيده على المطالبة بفتح تحقيق عاجل وإحالة كل المتورطين في دماء الثوار الذين سقطوا منذ التاسع عشر من نوفمبر الماضي من أجل أن ترتفع هامة الوطن لمحاكمات قضائية ناجزة ومنح الصلاحيات الكاملة لمجلس الوزراء والبرلمان المنتخب في المرحلة القادمة، تمهيدًا لعودة الجيش للثكنات بعد انتخابات الرئاسة أبريل 2012، وإعلان وتنفيذ خطة أمنية واضحة للقضاء على الفوضى والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين واعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية من عناصر الفساد و أخيرا اعادة هيكلة الإعلام الحكومي ليعبر عن إرادة الشعب وتطهير كافة مؤسسات الدولة، وخاصة الإعلام، من عناصر الفساد.
وقع على البيان عددا من القوى الثورية تمثلت فى: حركة شباب 6أبريل الجبهة الديموقراطية/اتحاد القوى الوطنية/اتحاد شباب الثورة/اتحاد شباب ماسبيرو/اتحاد قوى الثورة/احمي صوتك/استقلال الأطباء/استقلال الجامعات/الائتلاف القبطى المصرى/الإئتلاف الإسلامي الحر/الإئتلاف العام للثورة/التحالف المدني الديموقراطي/التوافق الشعبي/الثائر الحر/الجبهة الثورية لحماية الثورة المصرية/الجبهة الحرة للتغيير السلمي/الجبهة السلفية/الجمهورية الجديدة/الدعوة السلفية بالعبور/الدفاع عن شرعية الثورة/ اللجان الشعبية في نجع حمادي/اللجنة التنسيقية/المجلس التنفيذى للدفاع عن شرعية الثورة/ائتلاف الأكاديمين المستقلين/ائتلاف الثائر الحق/إئتلاف الزراعيين/ائتلاف الشباب السلفي/ائتلاف دعم المسلمين الجدد/إئتلاف شباب الثورة/ائتلاف شباب مصر الإسلامي/تحالف القوى الثورية/تحالف حركات توعية مصر/تيار الاستقلال الوطني (حركة شعب)/ ثوار الميدان في السويس/ ثورة الغضب الثانية/ ثورة الغضب على العسكر/جبهة الإرادة الشعبية/جبهة الإنقاذ القومي/جمعية أحلامنا/حركة النضال المصرية/حركة 9-9/حركة الوحدة/حركة ثوار/حركة شباب ثورة 25 يناير/حركة كفاية/حزب التيار المصري/ حزب الجبهة الديمقراطية/حزب الحرية والتنمية/حزب الحضارة/حزب السلامة والتنمية/حزب الفضيلة/حزب الوعد/حكومة الظل/رابطة نشطاء الثورة/ شباب الميدان في المنصورة/كلنا معتقلون/مجلس أمناء الثورة/ مجلس أمناء الثورة بالإسكندرية/منتدى الدلتا/مؤسسة التوافق الجمهوري، بالإضافة إلى عدد كبير من الثوار المستقلين.
وطالب بيان صدر صباح اليوم، عن تلك القوى بالإفراج عن كل النشطاء السياسيين الذين تم اعتقالهم سواء من الميدان أو من خارجه منذ الثورة، وتأمين الجيش للطرق المؤدية للميدان لمنع عودة الباعة الجائلين؛ وليسترد الميدان شكلة الحضاري الذي كان أيام الثورة.
أرجع البيان هذا القرار إلى نجاح الاعتصام بالرغم من كثرة التضحيات والشهداء فى انتزاع عدة انتصارات صغيرة تصدرها إسقاط حكومة عصام شرف، التي اعتبرها أهدرت مطالب الثورة ولم تقم بحماية الثوار.
كما كان من الأسباب الرئيسية لبدء العملية الانتخابية دون تأجيل وهو مطلب الجماهير، التي كانت تجد تباطؤا سابقًا نتج عنه عدم تسليم السلطة في ستة أشهر كما أعلن المجلس العسكري بعد الثورة وإعلان المجلس العسكري عدم قدرته على الانفراد بإدارة البلاد في المرحلة الانتقالية والبدء في تأسيس مجلس استشاري، مشيرًا إلى ما اعتبره غموضًا حول معايير اختيارهم، لمشاركة المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية، واعترف المجلس العسكري بأن من سقطوا في الأيام الماضية شهداء وليسوا مجرمين كما كان الإعلام يزعم.
كما اعتبر البيان أن الاعتصام نجح فى انتزاع إعلان من المجلس العسكري، وإن كان بصورة إعلامية غير رسمية، عن الانتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية شهر يونيو 2012 بدلا من حديثهم السابق عن تسليم السلطة في صيف 2013، إضافة إلى إصدارالمجلس العسكري البيان رقم 88، معتبرًا كونه وإن لم يرتق لمستوى تطلعات القوى الثورية، إلا أنه يحتوي على نقاط يمكن البناء عليها كما بيَّنا في "بيان التوافق الشعبي للتعقيب على البيان رقم 88".
وأكد على أنه في ضوء هذه المعطيات واستجابةً لرغبة قطاع عريض من شعب مصر في فتح ميدان التحرير مراعاةً لمصالح السكان وأصحاب الأعمال، ولانجاح العملية الانتخابية لتقديم ممثلين شرعيين للشعب وثورته لا يمكن لأحد أن يصطنع ضدهم برلمان آخر فى ميدان آخر لاستقطاب الشعب، تهربا من الاستجابة للمطالب التى قامت من أجلها الثورة وبذلت من أجلها الأنفس وسالت من أجلها دماء الأحرار، وكذلك لإعطاء الفرصة للمبادرات السياسية وعلى رأسها مبادرة شيخ الأزهر لإيجاد حلول سياسية للأزمة الراهنة تضمن تحقيق أهداف الثورة والقصاص العادل للشهداء جاء قرار إعادة هيكلة الاعتصام.
وجدد البيان تأكيده على المطالبة بفتح تحقيق عاجل وإحالة كل المتورطين في دماء الثوار الذين سقطوا منذ التاسع عشر من نوفمبر الماضي من أجل أن ترتفع هامة الوطن لمحاكمات قضائية ناجزة ومنح الصلاحيات الكاملة لمجلس الوزراء والبرلمان المنتخب في المرحلة القادمة، تمهيدًا لعودة الجيش للثكنات بعد انتخابات الرئاسة أبريل 2012، وإعلان وتنفيذ خطة أمنية واضحة للقضاء على الفوضى والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين واعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية من عناصر الفساد و أخيرا اعادة هيكلة الإعلام الحكومي ليعبر عن إرادة الشعب وتطهير كافة مؤسسات الدولة، وخاصة الإعلام، من عناصر الفساد.
وقع على البيان عددا من القوى الثورية تمثلت فى: حركة شباب 6أبريل الجبهة الديموقراطية/اتحاد القوى الوطنية/اتحاد شباب الثورة/اتحاد شباب ماسبيرو/اتحاد قوى الثورة/احمي صوتك/استقلال الأطباء/استقلال الجامعات/الائتلاف القبطى المصرى/الإئتلاف الإسلامي الحر/الإئتلاف العام للثورة/التحالف المدني الديموقراطي/التوافق الشعبي/الثائر الحر/الجبهة الثورية لحماية الثورة المصرية/الجبهة الحرة للتغيير السلمي/الجبهة السلفية/الجمهورية الجديدة/الدعوة السلفية بالعبور/الدفاع عن شرعية الثورة/ اللجان الشعبية في نجع حمادي/اللجنة التنسيقية/المجلس التنفيذى للدفاع عن شرعية الثورة/ائتلاف الأكاديمين المستقلين/ائتلاف الثائر الحق/إئتلاف الزراعيين/ائتلاف الشباب السلفي/ائتلاف دعم المسلمين الجدد/إئتلاف شباب الثورة/ائتلاف شباب مصر الإسلامي/تحالف القوى الثورية/تحالف حركات توعية مصر/تيار الاستقلال الوطني (حركة شعب)/ ثوار الميدان في السويس/ ثورة الغضب الثانية/ ثورة الغضب على العسكر/جبهة الإرادة الشعبية/جبهة الإنقاذ القومي/جمعية أحلامنا/حركة النضال المصرية/حركة 9-9/حركة الوحدة/حركة ثوار/حركة شباب ثورة 25 يناير/حركة كفاية/حزب التيار المصري/ حزب الجبهة الديمقراطية/حزب الحرية والتنمية/حزب الحضارة/حزب السلامة والتنمية/حزب الفضيلة/حزب الوعد/حكومة الظل/رابطة نشطاء الثورة/ شباب الميدان في المنصورة/كلنا معتقلون/مجلس أمناء الثورة/ مجلس أمناء الثورة بالإسكندرية/منتدى الدلتا/مؤسسة التوافق الجمهوري، بالإضافة إلى عدد كبير من الثوار المستقلين.
0 التعليقات
إرسال تعليق
أترك تعليق من فضلك