قال المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس العليا للانتخابات، أن نسبة التصويت فى الجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية التى جرت يومى 28 و29 نوفمبر الماضى بعد عمليات التدقيق فى الفرز بلغت 52 %، وليس كما أعلن فى المؤتمر الصحفى الأول 62 %.
وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم أن هناك أخطاء عديدة في عملية فرز الأصوات خلال المرحلة الأولي من الانتخابات، وهي سبب المشاكل والطعون التي تشهدها نتيجة الانتخابات.
وأضاف بأنه سيتم الإعلان عن نتائج القوائم الحزبية مع إعلان نتائج قوائم الفردي، مشيراً إلي ميعاد إعلان النتائج مرتبط بانتهاء عملية الفرز.
وأضاف عبد المعز أن موظفي اللجان الذين قاموا بالاحتجاج اليوم الإثنين علي استغناء اللجنة عنهم في عملية الإعادة، ليس لهم أي حقوق لدي اللجنة، حيث إن عملية الإعادة تتم علي الفردي وليس القوائم، وبالتالي لا يوجد داعٍ لوجودهم، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل الموظفين وطالبوا بـ 500 جنيه بدلاً عن اليوم الواحد، وهو ما اعتبره رئيس اللجنة العليا للانتخابات إهداراً للمال العام.
وقال عبد المعز إن موظفي اللجان كانوا يتقاضون 150 جنيهًا عن اليوم الواحد أي 300 جنيه عن اليومين، وتم رفعها إلي 300 جنيه ثم إلي ألف جنيه على الانتخابات والإعادة، بعد أن قاموا بالاعتصام والاحتجاج، علي أن يتم صرف 500 جنيه بعد انتهاء الجولة الأولي، و500 جنيه أخري بعد انتهاء عملية الإعادة، وقامت اللجنة بصرف الدفعة الأولي.
فيما أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن هناك تجاوزات من المرشحين خاصة في الحملات الدعاية، والتي اعتبرها جريمة أخلاقية قبل أن تكون قانونية، وأن جميع الشكاوي تم تحويلها إلي لجان التحقيق للنظر في هذه التجاوزات، ودعا الشعب أن يقاطع هؤلاء المرشحين، خاصة أن عضو مجلس الشعب المقبل منوط بسن الدستور، ولا يجوز أن يكون أول من يتجاوز القانون للجلوس علي مقعد البرلمان.
ومن جانب آخر، أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن السفيرة الأمريكية أشادت بسير العملية الانتخابية أثناء لقائه بها، وأن العملية الانتخابية نالت رضا البيت الأبيض ومنظمات المجتمع المدني، وأكدت زيارة عدد من القضاة الأمريكيين لمصر وللمحاكم المصرية، بالإضافة إلي ترتيب ميعاد للقاء جيمي كارتر، الرئيس الأمريكي الأسبق لزيارته لمصر.
وأضاف عبد المعز أنه رفض أي دعم من الحكومة الأمريكية للجنة العليا للانتخابات، مؤكداً أن أي مساعدات من الخارج يجب أن تتم من خلال الحكومة المصرية.
وذكر عبد المعز إن اللجنة لن تمتنع عن تنفيذ أى حكم بشأن الانتخابات، ولاننحاز لأحد على حساب الآخر، لأننا قضاة ونحن نعمل بهذا الفكر، وليس من مصلحة اللجنة الانحيار إلى جانب على حساب الآخر.
وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم، أن اللجنة العليا تسلمت العديد من الأحكام القضائية الصادرة من محاكم القضاء الإداري، وخاصة بإلغاء الانتخابات بدائرة ديروط بمحافظة أسيوط وبدائرتي لساحل ومحرم بك، إضافة إلى صدور حكمين آخرين، أحدهما بالغاء الانتخابات كلها، والآخر بعدم اختصاص القضاء الإداري، بنظر الدعاوى بعد إجراء الانتخابات وإعلان نتائجها، وأن محكمة النقض المنوط بها نظر هذه الدعاوي".
وأشار إلى أن المادة 40 من الإعلان الدستوري، نصت على اختصاص محكمة النقض في الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وأعطت اللجنة العليا للانتخابات السلطة بوقف الانتخابات التي يشارك بها المرشح متى بدأت عملية الاقتراع.
وأكد عبد المعز أن "اللجنة العليا قامت بالاتصال بالمحكمة الإدارية، والتي أكدت أن جميع الأحكام التي وردت للجنة بوقف الانتخابات، مطعون عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، فإذا أيدت الإدارية هذه الأحكام ستبطل نتائج هذه الدوائر، وتعاد إجراء الانتخابات بها".
وأضاف عبد المعز في المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر أمس بالمركز الصحفى التابع للهيئة العامة للاستعلامات أن "اللجنة ارتأت أن يستمر الاقتراع، بهذه الدوائر، وحجب إعلان النتائج بهذه الدوائر، لحين الفصل في الأحكام، من قبل المحكمة الإدارية العليا".
وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم أن هناك أخطاء عديدة في عملية فرز الأصوات خلال المرحلة الأولي من الانتخابات، وهي سبب المشاكل والطعون التي تشهدها نتيجة الانتخابات.
وأضاف بأنه سيتم الإعلان عن نتائج القوائم الحزبية مع إعلان نتائج قوائم الفردي، مشيراً إلي ميعاد إعلان النتائج مرتبط بانتهاء عملية الفرز.
وأضاف عبد المعز أن موظفي اللجان الذين قاموا بالاحتجاج اليوم الإثنين علي استغناء اللجنة عنهم في عملية الإعادة، ليس لهم أي حقوق لدي اللجنة، حيث إن عملية الإعادة تتم علي الفردي وليس القوائم، وبالتالي لا يوجد داعٍ لوجودهم، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل الموظفين وطالبوا بـ 500 جنيه بدلاً عن اليوم الواحد، وهو ما اعتبره رئيس اللجنة العليا للانتخابات إهداراً للمال العام.
وقال عبد المعز إن موظفي اللجان كانوا يتقاضون 150 جنيهًا عن اليوم الواحد أي 300 جنيه عن اليومين، وتم رفعها إلي 300 جنيه ثم إلي ألف جنيه على الانتخابات والإعادة، بعد أن قاموا بالاعتصام والاحتجاج، علي أن يتم صرف 500 جنيه بعد انتهاء الجولة الأولي، و500 جنيه أخري بعد انتهاء عملية الإعادة، وقامت اللجنة بصرف الدفعة الأولي.
فيما أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن هناك تجاوزات من المرشحين خاصة في الحملات الدعاية، والتي اعتبرها جريمة أخلاقية قبل أن تكون قانونية، وأن جميع الشكاوي تم تحويلها إلي لجان التحقيق للنظر في هذه التجاوزات، ودعا الشعب أن يقاطع هؤلاء المرشحين، خاصة أن عضو مجلس الشعب المقبل منوط بسن الدستور، ولا يجوز أن يكون أول من يتجاوز القانون للجلوس علي مقعد البرلمان.
ومن جانب آخر، أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن السفيرة الأمريكية أشادت بسير العملية الانتخابية أثناء لقائه بها، وأن العملية الانتخابية نالت رضا البيت الأبيض ومنظمات المجتمع المدني، وأكدت زيارة عدد من القضاة الأمريكيين لمصر وللمحاكم المصرية، بالإضافة إلي ترتيب ميعاد للقاء جيمي كارتر، الرئيس الأمريكي الأسبق لزيارته لمصر.
وأضاف عبد المعز أنه رفض أي دعم من الحكومة الأمريكية للجنة العليا للانتخابات، مؤكداً أن أي مساعدات من الخارج يجب أن تتم من خلال الحكومة المصرية.
وذكر عبد المعز إن اللجنة لن تمتنع عن تنفيذ أى حكم بشأن الانتخابات، ولاننحاز لأحد على حساب الآخر، لأننا قضاة ونحن نعمل بهذا الفكر، وليس من مصلحة اللجنة الانحيار إلى جانب على حساب الآخر.
وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم، أن اللجنة العليا تسلمت العديد من الأحكام القضائية الصادرة من محاكم القضاء الإداري، وخاصة بإلغاء الانتخابات بدائرة ديروط بمحافظة أسيوط وبدائرتي لساحل ومحرم بك، إضافة إلى صدور حكمين آخرين، أحدهما بالغاء الانتخابات كلها، والآخر بعدم اختصاص القضاء الإداري، بنظر الدعاوى بعد إجراء الانتخابات وإعلان نتائجها، وأن محكمة النقض المنوط بها نظر هذه الدعاوي".
وأشار إلى أن المادة 40 من الإعلان الدستوري، نصت على اختصاص محكمة النقض في الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وأعطت اللجنة العليا للانتخابات السلطة بوقف الانتخابات التي يشارك بها المرشح متى بدأت عملية الاقتراع.
وأكد عبد المعز أن "اللجنة العليا قامت بالاتصال بالمحكمة الإدارية، والتي أكدت أن جميع الأحكام التي وردت للجنة بوقف الانتخابات، مطعون عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، فإذا أيدت الإدارية هذه الأحكام ستبطل نتائج هذه الدوائر، وتعاد إجراء الانتخابات بها".
وأضاف عبد المعز في المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر أمس بالمركز الصحفى التابع للهيئة العامة للاستعلامات أن "اللجنة ارتأت أن يستمر الاقتراع، بهذه الدوائر، وحجب إعلان النتائج بهذه الدوائر، لحين الفصل في الأحكام، من قبل المحكمة الإدارية العليا".
0 التعليقات
إرسال تعليق
أترك تعليق من فضلك