رئيس مجلس الشورى:سنعيد تفعيل مجلس الشورى.. وتغييرات في رؤساء تحرير الصحف القومية منتصف مارس

هجوم شديد تعرض له مجلس الشورى.. وانتخب الشورى وسط عزوف شعبي، الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى الجديد، أول إخواني يجلس علي كرسي الدكتور مصطفي كمال حلمي، ثم تلاه صفوت الشريف، يتحدث لـ "بوابة الأهرام" في أول حوار معه عن تفعيل الشورى والصحف القومية والثلث المعين واستعادة هذا المجلس لدوره المأمول..

- غاب الشارع المصري عن انتخابات مجلس الشورى، فبدا الإقبال علي الصناديق الانتخابية ضعيفًا بخلاف انتخابات مجلس الشعب.. فما تفسيرك.. هل بسبب الإعلام أم رسوخ فكرة أن مجلس الشورى مجرد ديكور؟
د. أحمد فهمي: في الحقيقة السببان كانا وراء البعد عن صندوق الشورى، فبعض الإعلاميين المغرضين في الفضائيات الخاصة روجوا لتهميش دور الشورى، وكانوا يستهدفون عرقلة استكمال باقي المؤسسات في الدولة وتأخير تسليم السلطة بطريقة سليمة، كما أن الفكرة الراسخة عن الشورى عندما أعيد في عام 1980 هو دعم الاتجاه السياسي وليس التشريعي، فكان الهدف السيطرة علي الصحف القومية ولجنة شئون الأحزاب، ووضعها تحت تصرف الرئاسة.
وفي عام 2007 أعيدت اختصاصات مجلس الشورى، بحيث يختص بما يراه كفيلًا لدعم السلام الاجتماعي، حيث نصت المادة 194 علي أن يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات والأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.
وأوجب القانون موافقة الشورى علي أي اقتراحات خاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وكذا مشروعات القوانين المكملة للدستور، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة، ومع هذا ظل دوره مهمشًا مثل باقي المؤسسات في الدولة، فكان مجلس الوزراء مجرد (سكرتارية) ومجلس الشعب كان (ديكورا).

- بعد تقليدكم هذا المنصب وعقب حالة التهميش السابقة، التي أدت إلي عزوف الشارع المصري عن الصندوق الانتخابي للشوري.. ما خطتكم لإعادة تفعيله؟
لقد أوجب القانون كما قلت لك أن آخذ موافقة المجلس علي القوانين، لكن ما حدث في الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 كان خطأ جسيمًا، حيث تم تغيير (وجوب) أخذ رأي المجلس إلي أخذ رأي المجلس فقط، أي كلام المجلس تحصيل حاصل يؤخذ به أو لا، لذلك سنسعى لإعادة تفعيل المادة (194) لتأكيد وجوب موافقة المجلس علي الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو مواد الدستور.

- هل سيشمل الدستور الجديد علي نص بإعادة تفعيل (الشورى)؟
بالطبع إعادة تفعيله لن تكون بنص دستوري، ولكن من خلال الحرص في الدستور الجديد علي أن يأخذ المجلس اختصاصاته المنصوص عليها وفق تعديلات الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 2007، وسوف نقترح في الدستور الجديد النص علي إعادة صلاحية مجلس الشورى في أن يساءل الحكومة، وسنطلب ذلك.

- من المآخذ علي مجلس الشورى، تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضائه، ومن المعروف أن معظم هذه التعيينات كانت للمجاملات، فهل يتغير الثلث (المعين) إلي (انتخابي) أو يتم تقليص العدد المعين؟
كان الهدف من الثلث المعين من مجلس الشورى بالتخصصات العلمية والكفاءات من الشخصيات التي تعزف عن الترشح في الانتخابات، لكن الأزمة كانت في أسس ومعايير تلك الكفاءات، فكل برلمانات العالم بها تعيين لسد النقص في مجالات معينة، ولذلك فإننا سنضع معايير جديدة واضحة للاختيار تعتمد علي الكفاءة والتخصص والمهارة، وذلك في قانون جديد بإذن الله.
- دكتور فهمي: هل سيظل رئيس الجمهورية محتفظًا وحده بحق تعيين هذا الثلث؟
لا، المقترح أن تختار الهيئات والنقابات والمؤسسات المعينة شخصيات من أصحاب المعايير التي سنضعها، ثم نعرضها علي مجلس الشورى، والأخير سيرفعها لرئيس الجمهورية، وسوف يترك لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين 10 أعضاء أو أقل لاستكمال النقص في بعض الفئات كما يحدث في مجلس الشعب.

- تحدثتم عن تفعيل المجلس من خلال دعم صلاحياته، ووجود عرض المقترحات الجديدة (من قوانين ومعاهدات) عليه.. لكن كيف يمكن إنزال الكلام (الورقي) علي أرض الواقع، حتى لا يشعر المواطن بأن المجلس (نخبوي)؟
لن يكون مجلسًا نخبويًا، سنناقش قضية الأمن وما يترتب عليه من انفلات أمني وترويع للمواطنين، ويناقش اقترحات في هذا الشأن، كما أن هناك مشروعات استراتيجية مثل مشروع مياه النيل ودول حوض النيل، سيدرس فورًا، وهو ملف بالغ الأهمية في الوقت الراهن، فالنيل هو الشريان الحيوي الذي نحافظ عليه، كذلك ندرس التعاون مع بلدان العالم، حيث تواصلت معنا العديد من الدول مثل إيطاليا والهند والعراق، وذلك لإقامة علاقات تعاون مع البرلمان المصري وتعزيز الاتفاقات التجارية بين الشعوب المختلفة.

- أعتقد أن جموع الصحفيين في مصر ننتظر مجلس الشورى لتعلم ماذا في جعبتكم تجاههم وخاصة المؤسسات الصحفية القومية؟
لقد بدأت دراسة ملفات المؤسسات الصحفية ومشكلات المجلس الأعلى للصحافة، وأحب أن أشير هنا إلي أن المحكمة الإدارية العليا أيدت حكم دمج بعض المؤسسات الصحفية، لكن الملف لايزال يدرس.

- هل هناك تغيير في رؤساء تحرير مؤسسات الصحف القومية أو رؤساء مجالس الإدارات؟
هناك تغيير لرؤساء تحرير من الذين تنتهي مدتهم في منتصف مارس، وندرس حاليا آلية للتعيين ترضي جموع الصحفيين.

- هل بالانتخاب الداخلي ورفع الاقتراحات مثلًا إلي مجلس الشورى.. أم ماذا؟
مازلنا ندرس، لكن الآلية سوف تكون مرضية، والتغيير سيشمل جميع رؤساء تحرير الصحف القومية، حتي من تم تعيينهم مؤخرًا، فنحن سنضع آلية لاختيار الأكفأ والأصلح.

- وفيما يخص الإذاعة والتليفزيون وهيئة الاستعلامات وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة.. هل..؟
قاطعني قائلا: سندرس كل هذا، لا تتعجلوا الأمر.

- أخيرا، هل أنتم متفائلون بمستقبل مجلس الشورى؟
المجلس حتي في ظل الأوضاع السابقة والمجاملات والتضييق كان يؤدي دورًا عظيمًا، فكان يدرس القوانين بشكل معمق، ثم يحيلها لمجلس الشعب، فهناك علي سبيل المثال أكثر من 500 قانون لم يطعن علي قانون واحد فيها، لأنه درس جيدا في مجلس الشورى، بعكس القوانين الأخرى، التي طعن عليها.. عموما سيعود مجلس الشورى بدور قوي وفاعل، فنحن حريصون كل الحرص علي ذلك وسنبذل قصارى جهدنا، وسيلمس المجتمع المصري في القريب العاجل تغييرًا واضحًا.