وذكرت الشركة، فى بيان لها، اليوم، تلقته إدارة البورصة المصرية، أن الدعوى طالبت بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال واللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع الشركة والآثار المترتبة على ذلك القرار.
وأوضحت الشركة، أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حددت جلسة يوم 9 إبريل المقبل للنظر فى الدعوى، ويبلغ رأس مال "سيمو" 50 مليون جنيه، موزعا على 5 ملايين سهم بقيمة أسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.
وتحتفظ الحكومة بملكية 15% من أسهم رأس مال الشركة التى تأسست عام 1981، فيما تتوزع الحصص الباقية بين صناديق ومستثمرين أفراد ونسب تداول حر بالبورصة.
0 التعليقات
إرسال تعليق
أترك تعليق من فضلك