صرح "سيد عبد الواحد" المحامي بالنقض العام لـ"الفجر" انه في صدد رفع دعوه علي الدولة يطالب فيها اعاده بيوت الدعارة الرسمية لمصر تحت رعاية الدولة .
وطالب "سيد عبد الواحد" بعوده قانون الدعارة لعام ،1885 الذي يسمح لاي شخص فتح بيت دعارة و تعطيه الدولة رخصه لمده 3 أشهر، لمراقبته و الكشف و التأكد من الفتيات الموجودة بالمنزل يمكن ان تلغي في اي وقت.
وقال سيد أن معظم المشاكل الطائفية التي تمر بها مصر في الفترة الاخيره بسبب الجنس لا الطائفية و ان الطائفية أو مسلم و مسيحي يكون غطاء لنقم الجنس لا أكثر و جود بيوت الدعارة تحت طائلة القانون يجعل للدولة من حقها أن تكشف عن الأمراض لدي العاهرات الذين يعملون بمنازل الدعارة .
و بهذا نحل مشكله الجنس عند الشباب دون مشاكل و أن الدعارة الرسمية موجودة في أكثر من دوله إسلاميه مثل تركيا و هذا يقلل من المشاكل التي تأتي بسبب حظر الجنس.
وأضاف عبد الواحد أن كارثة تهجير ثماني عائلات من أراضيهم و مصادره أموالهم هي من علامات التقسيم للبلاد إلي محافظات تقبل بالمسيحيين و محافظات لا تقبل و تنقسم الدولة علي نفسها مستعجبا ان إذا كان هو من كان فعل ذلك لكان نفس رد الفعل لكن هناك جهات توجج المشاعر و تضر بالدولة و بسمعتها في العالم إلي دوله طائفيه متشددة.
وأكد سيد أن الوثيقة المنشورة تثبت أن ذلك كان متبع قبل الثورة و كانت الحكومة تكشف علي هؤلاء العاهرات بل و تحمي تلك البيوت من التخريب إذا و صل الأمر، كما ان لا وجود للفتن الطائفية فبل الثورة إنما كان كل ذلك التعصف حب و ود
مؤكدا انه يعلم ان الفكرة صادمه للبعض ،لكن إن فكرنا فيها بهدوء نجدها تغلق باب ثقيل جدا من التعصب و القتل.
وقال أن هذا الموضوع ليس صعبا لأنه حدث من قبل ،لكنه لم يشهد تخوف كثيرا فى ظل حكومة إخوانيه ودولة إسلامية .
وأضاف أن هناك فوائد سوف تعود من وراء الموضوع وسوف يمنع حالات التحرش التى كانت تحدث .
وأضاف أن فى نهاية الأمر لابد أن ننظر إلية من ناحية الفائدة التي ستعود على المجتمع من هذا الموضوع
وطالب "سيد عبد الواحد" بعوده قانون الدعارة لعام ،1885 الذي يسمح لاي شخص فتح بيت دعارة و تعطيه الدولة رخصه لمده 3 أشهر، لمراقبته و الكشف و التأكد من الفتيات الموجودة بالمنزل يمكن ان تلغي في اي وقت.
وقال سيد أن معظم المشاكل الطائفية التي تمر بها مصر في الفترة الاخيره بسبب الجنس لا الطائفية و ان الطائفية أو مسلم و مسيحي يكون غطاء لنقم الجنس لا أكثر و جود بيوت الدعارة تحت طائلة القانون يجعل للدولة من حقها أن تكشف عن الأمراض لدي العاهرات الذين يعملون بمنازل الدعارة .
و بهذا نحل مشكله الجنس عند الشباب دون مشاكل و أن الدعارة الرسمية موجودة في أكثر من دوله إسلاميه مثل تركيا و هذا يقلل من المشاكل التي تأتي بسبب حظر الجنس.
وأضاف عبد الواحد أن كارثة تهجير ثماني عائلات من أراضيهم و مصادره أموالهم هي من علامات التقسيم للبلاد إلي محافظات تقبل بالمسيحيين و محافظات لا تقبل و تنقسم الدولة علي نفسها مستعجبا ان إذا كان هو من كان فعل ذلك لكان نفس رد الفعل لكن هناك جهات توجج المشاعر و تضر بالدولة و بسمعتها في العالم إلي دوله طائفيه متشددة.
وأكد سيد أن الوثيقة المنشورة تثبت أن ذلك كان متبع قبل الثورة و كانت الحكومة تكشف علي هؤلاء العاهرات بل و تحمي تلك البيوت من التخريب إذا و صل الأمر، كما ان لا وجود للفتن الطائفية فبل الثورة إنما كان كل ذلك التعصف حب و ود
مؤكدا انه يعلم ان الفكرة صادمه للبعض ،لكن إن فكرنا فيها بهدوء نجدها تغلق باب ثقيل جدا من التعصب و القتل.
وقال أن هذا الموضوع ليس صعبا لأنه حدث من قبل ،لكنه لم يشهد تخوف كثيرا فى ظل حكومة إخوانيه ودولة إسلامية .
وأضاف أن هناك فوائد سوف تعود من وراء الموضوع وسوف يمنع حالات التحرش التى كانت تحدث .
وأضاف أن فى نهاية الأمر لابد أن ننظر إلية من ناحية الفائدة التي ستعود على المجتمع من هذا الموضوع
0 التعليقات
إرسال تعليق
أترك تعليق من فضلك