أكد المستشار مرتضى منصور المتهم في موقعة الجمل أنه لم يكن يوماً من الأيام محرضاً ولا مساعداً في التحريض علي قتل الثوار المصريين
ولا المتظاهرين في ميدان التحرير ولا مشاركاً أيضاً في أحداث موقعة الجمل، قائلا "عليَّ الطلاق من بيتي لم أشارك في هذه الجريمة ".
ونفى منصور في لقائه لبرنامج "الحقيقة" مساء اليوم الجمعة مشاركته في هذه الجريمة سواء في اليوم الأول أو الثاني من فبراير بكونه متفقاً أو محرضاً أو مساعداً أو فاعلاً, محذراً من يقوم بظلمه بسوء العاقبة مثلما حدث مع المستشار سيد نوفل رئيس مجلس الدولة ظلمني وبعدها أصيب بالسرطان ومات.
وفي السياق نفسه فتح منصور النار علي المستشار محمود السبروت قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في موقعة الجمل بأنه خالف جميع اللوائح في التحقيق في هذه القضية وخاصة الحديث الإعلامي عن القضية وهو ما يخالف القانون 71 ويعاقب عليه قانون 310 من قانون العقوبات.
واستطرد بأنه يملك تقارير من المخابرات العامه تم إرسالها إلي قاضي التحقيق تفيد بوجود الشرائط المسجلة لكل مادار في ميدان التحرير والشوارع الجانبية ولكن لم يتم الالتفات إليها سواء في التحقيق أو في المحكمة مشيرا إلي أن التسجيلات تخص الشرائط 3 ,4 ,6 وبها أحداث موقعة الجمل .
وأضاف منصور أن تحريات الأمن العام أرسلت أسماء المتهمين إلي قاضي التحقيق وكانت لا تتضمن اسمه، في الوقت الذي تم إرسال مجموعة من الأسماء من القوات المسلحة لقاضي التحقيق منهم أمناء شرطة وأيضا لم يتم التحقيق معهم قائلا "المستشار السبروت كان عايز مرتضى" .
وأشار إلي أنه سيثبت للعالم أن هذه القضية ملفقة وسيقدم مستندات في الجلسات القادمة تثبت ذلك, مشيرا إلي أن جميع القوي السياسية المصرية تقف ضده .
ولا المتظاهرين في ميدان التحرير ولا مشاركاً أيضاً في أحداث موقعة الجمل، قائلا "عليَّ الطلاق من بيتي لم أشارك في هذه الجريمة ".
ونفى منصور في لقائه لبرنامج "الحقيقة" مساء اليوم الجمعة مشاركته في هذه الجريمة سواء في اليوم الأول أو الثاني من فبراير بكونه متفقاً أو محرضاً أو مساعداً أو فاعلاً, محذراً من يقوم بظلمه بسوء العاقبة مثلما حدث مع المستشار سيد نوفل رئيس مجلس الدولة ظلمني وبعدها أصيب بالسرطان ومات.
وفي السياق نفسه فتح منصور النار علي المستشار محمود السبروت قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في موقعة الجمل بأنه خالف جميع اللوائح في التحقيق في هذه القضية وخاصة الحديث الإعلامي عن القضية وهو ما يخالف القانون 71 ويعاقب عليه قانون 310 من قانون العقوبات.
واستطرد بأنه يملك تقارير من المخابرات العامه تم إرسالها إلي قاضي التحقيق تفيد بوجود الشرائط المسجلة لكل مادار في ميدان التحرير والشوارع الجانبية ولكن لم يتم الالتفات إليها سواء في التحقيق أو في المحكمة مشيرا إلي أن التسجيلات تخص الشرائط 3 ,4 ,6 وبها أحداث موقعة الجمل .
وأضاف منصور أن تحريات الأمن العام أرسلت أسماء المتهمين إلي قاضي التحقيق وكانت لا تتضمن اسمه، في الوقت الذي تم إرسال مجموعة من الأسماء من القوات المسلحة لقاضي التحقيق منهم أمناء شرطة وأيضا لم يتم التحقيق معهم قائلا "المستشار السبروت كان عايز مرتضى" .
وأشار إلي أنه سيثبت للعالم أن هذه القضية ملفقة وسيقدم مستندات في الجلسات القادمة تثبت ذلك, مشيرا إلي أن جميع القوي السياسية المصرية تقف ضده .
ولا المتظاهرين في ميدان التحرير ولا مشاركاً أيضاً في أحداث موقعة الجمل، قائلا "عليَّ الطلاق من بيتي لم أشارك في هذه الجريمة ".
0 التعليقات
إرسال تعليق
أترك تعليق من فضلك