بعد الموافقة:مفاجئات غريبة في نص قانون مجلس الشعب و الشورى الجديد

وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، على أن يتألف "الشعب" من 498 عضواً بدلاً من 504، وتقسيم الجمهورية إلى 46 دائرة بنظام القوائم و83 دائرة بالنظام الفردى، وبالنسبة للشورى يتألف من 270 عضوًا بدلا من 390، وتقسم الجمهورية إلى 30 دائرة بنظام القوائم ومثلهم للفردى.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل مشروع مرسوم، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011، حيث تم تعديل المادة الأولى (فقرة أولى) على أن يتألف مجلس الشعب من 498 عضواً بدلاً من 504 أعضاء، يختارون بطريق الانتخاب المباشر والسرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

كما تم تعديل المادة الثالثة بحيث يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثالث الآخر بالنظام الفردى وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويًا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويًا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحاً من غير هؤلاء وأن تتضمن كل قائمة مرشحًا من النساء على الأقل.

وقال المجلس إن هذه التعديلات تقتضى تقسيم الجمهورية إلى 46 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم و83 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى.

وتمت إضافة مادة جديدة تنص على أنه إذا أسفر توزيع المقاعد عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الوارد فى تلك القائمة، ويحتسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.

كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى المعدل بمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 بحيث تشمل التعديلات أن يتألف المجلس من 270 عضواً بدلا من 390 وأن يكون انتخاب ثلثى أعضاء المجلس للقوائم الحزبية المغلقة والثلث الأخير بالنظام الانتخابى الفردى على أن تقسم الجمهورية إلى 30 دائرة بنظام القوائم و30 أخرى للنظام الفردى، وينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 12 مكررا تنص على أنه إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع على عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى للدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة، ويحتسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.