انتهى اجتماع مجلس الوزراء اليوم، دون أن يحسم المجلس مشروع إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، ووثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، والتى تشكل مجموعة المبادئ الأساسية المستقاة من 11 وثيقة قدمت من عدة قوى وطنية. طالب المجلس باستمرار الحوارات الوطنية الجارية للتوصل إلى أكبر مساحة من التوافق بين القوى الوطنية قبل رفعها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدارها فى شكل إعلان دستورى فى المرحلة المقبلة.
ووجه المجلس باستمرار تكليف الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، لمواصلة الحوار المجتمعى فى هذه المرحلة المهمة لحين التوصل للتوافق المنشود.
وقال الدكتور محمد حجازى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس أشاد بالجهد الذى بذله الدكتور على السلمى، وأكد دعمه الكامل لجهوده فى هذا الشأن.
ووجه المجلس بأن يواصل السلمى اتصالاته ومتابعته للحوار المجتمعى فى هذه المرحلة المهمة لحين التوصل للتوافق المنشود. وسيتم إعلان نص الوثيقتين فى صورتهما النهائية بعد استكمال الحوار المجتمعى الجارى بين مختلف القوى بشأنهما.
من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراءاليوم على قانون الغدر بعد تعديلاته التشريعية، وبعد النقاش المجتمعى حوله، وكانت أهم الملاحظات التى أثيرت من الحوار المجتمعى حول القانون هو أن القانون يعد ملغياً وانتهى بانتهاء فترة تنفيذه، لذا فيعتبر غير قائم ولاغيًا.
وقد رد المستشار محمد الجندى، وزير العدل، بأن القانون يظل قائمًا ما لم يلغ صراحة وهو ما لم يحدث حيث لم يصدر أى قانون يلغى قانون الغدر صراحة.
وحول ما أثير عن كونه قانوناً مرحلياً أوضح وزير العدل أن تحديد فترة زمنية فى صدر القانون لينصب تطبيقه على هذه المرحلة، فإن ذلك لا يمنع تطبيقه على مرحلة لاحقة تنطبق عليها نفس الأوصاف الواردة بالقانون.
وقال الدكتور محمد حجازى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس وافق على رفع القانون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه.
0 التعليقات
إرسال تعليق
أترك تعليق من فضلك