اخبار مصرية | اخبار الرياضة | اخبار عالمية | اخبار الفن | اخبار اليوم

سياسيون: الإعلان الدستورى صدام متوقع بين «الإخوان» و«العسكرى»
«مرسي» يكتسح «شفيق» في الجولتين الأولى والثانية بأسيوط
شمال سيناء تضع «مرسي» في المركز الأول في جولتي الرئاسة
اجتماع مشترك لـ«الحرية والعدالة» و«الإرشاد» لبحث الرد على «العسكري» الثلاثاء
قانونيون يعتبرون الإعلان المكمل إضعافا للرئيس المنتخب
خالد علي: أتمنى التوفيق لـ«مرسي».. و«الحريري»: لا تعليق على المؤشرات
حسين إبراهيم: المجلس العسكري يقود «انقلابا» على إرادة الشعب
مئات الآلاف من الأصوات تبرز اكتساح شفيق للمنوفية
«العليا للرئاسة»: تلقينا نتائج 20 محافظة ومرسي يتقدم أغلبها
«الإسكان» تفتح باب الحجز لـ«قرعة الأراضى الثالثة» لمدة شهر

سياسيون: الإعلان الدستورى صدام متوقع بين «الإخوان» و«العسكرى»

Posted: 18 Jun 2012 10:42 AM PDT

تباينت ردود أفعال خبراء سياسيين حول الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الأحد، ونص على بعض الصلاحيات والامتيازات للمجلس. وأجمعت الغالبية على أن الإعلان المكمل يمثل انقلاباً على الشرعية، وحذروا من أن احتمالات الصدام ما بين «الإخوان» والمجلس العسكرى من جهة والجماعة والقوى الثورية المدنية من جهة أخرى باتت قوية للغاية.

من جانبه، رأى الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو مجلس الشعب «المنحل»، أن الإعلان الدستورى المكمل جاء تأكيدا للتخوفات التى طرحت من قبل بأن المجلس العسكرى لأ ينوى تسليم السلطة فى الموعد المحدد آخر يونيو والذى اعتبره موعدا وهميا، مشيرا إلى أن الإعلان بالشكل الذى صدر عليه يعيد تأكيد أن الثورة مازالت مستمرة ولن تنتهى لأن موعد تسليم السلطة جاء بناء على ضغط شعبى وثورى، ولكن «العسكرى» ضرب به عرض الحائط.

وأضاف «عبدالمجيد» أن تسليم السلطة للرئيس المنتخب سيكون مجرد «تسليم مكتب» فقط وإعادة لـ«نموذج عصام شرف» الذى كان رئيس وزراء يجلس فى مكتبه، لكنه لأ يعرف ما يدور حوله فى البلاد.

وأشار إلى أن الرئيس القادم، وقد يكون محمد مرسى حسب النتائج الأولية – لديه خياران، الأول هو مقاومة هذا الوضع بمفرده أو القيام بعمل شراكات وطنية حقيقية تشترك من خلالها القوى الثورية فى الحكومة، وبعض مناصب الدولة، وبذلك يكون قادرا على انتزاع ما سلب منه من صلاحيات واختصاصات بموجب الإعلان المكمل، ولكن بشرط أن تكون تلك الشراكات حقيقية ومؤسسة لبناء وطن حقيقى، مشيرا إلى أن شراكة «الإخوان» مع القوى الوطنية والثورية سينتج عنها تغيير حقيقى فى المشهد السياسى الذى أصبح مهلهلا بسبب الانقسام والصراع بين القوى.

واتفق معه الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قائلاً إن الإعلان الدستورى المكمل يمثل انقلاباً على الشرعية، وعلى ما وعد به المجلس العسكرى نفسه من قيامه بتسليم السلطة فى 30 يونيو الجارى. وأضاف: «الإعلان يجعل رئيس الجمهورية الجديد بلا صلاحيات تقريباً، ويجعل المجلس العسكرى هو الذى يقوم بالتشريع وحده، لأنه أحد الأطراف المتحكمة فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ووضع قانون الانتخابات، كما منحه سلطات ضخمة وكبيرة فيما يتعلق بشؤون الجيش حتى إن رئيس الجمهورية لا يستطيع تغيير أى شخص من المجلس العسكرى».

وواصل ربيع: «الإعلان الدستورى بهذا الشكل نزع صلاحيات وسلطات كبيرة من رئيس الجمهورية بل جعله فقط مقدماً للخدمات، وهو بالتالى غل يد رئيس الجمهورية، حتى قراره بشن الحرب أو الاستعانة بالقوات المسلحة فى حالة حدوث اضطرابات لا يستطيع إقراره بمفرده، إذن نحن مقدمون على حكم عسكرى بامتياز لفترة دائمة وليست مؤقتة كما كان يقال سابقاً».

وتوقع الدكتور صبحى عسلية، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، أن احتمالات الصدام ما بين الإخوان والمجلس العسكرى من جهة والإخوان والقوى الثورية المدنية من جهة أخرى باتت قوية للغاية وستظهر قريبا. وقال إن الاعلان الدستورى وإن كان يمنح «العسكرى» صلاحيات أكبر من المتوقع لكنها فى النهاية تحجم محمد مرسى والقوى التى تدعمه أو شفيق والقوى التى تدعمه من الانفراد بالسلطة، فإذا فاز مرسى فإنها تحجمه فى إنتاج دولة دينية لا ترضى عنها القوى الثورية والمدنية، وإذا فاز شفيق فهى تمنعه من إعادة إنتاج النظام السابق من جديد، مشيرا إلى أنه مع اقتراب محمد مرسى حسب النتائج الأولية من حكم مصر إلا أنه لن يكون له دور حقيقى، وسيكون مجرد واجهة تتلقى الصدمات وتنسب له الإخفاقات، أما الإنجازات فستنسب كلها للمجلس العسكرى.

ولفت «صبحى» إلى أن فارق النتائج الضئيل بين المرشحين حسب النتائج الأولية يقول إن الرئيس القادم لن يكون مرتاحا أبدا لأن هناك قوى أخرى لأ يمكن التغاضى عن قوتها، معتبرا أن الشعب المصرى لم يعتد على الفارق الضعيف بين الأصوات كما يحدث فى دول العالم الغربى التى لديها ديمقراطية راسخة تجعلهم يتقبلون النتائج بصدر رحب أيا كانت.

واختلف معه الكاتب الصحفى صلاح عيسى الذى رأى أن الإعلان لا يدعو للقلق، ويمنح الجيش صلاحيات مؤقتة وليست دائمة، مرتبطة بالفترة الانتقالية، وقال: «إن الصلاحيات الواسعة التى منحها المجلس العسكرى لنفسه فى الإعلان الدستورى محددة بانتهاء الفترة الانتقالية، وإعادة انتخاب مجلسى الشعب والشورى ووضع الدستور وإجراء الاستفتاء عليه، وتستمر فترة من 3 إلى 6 أشهر تقريباً ولن تزيد على ذلك».

وواصل: «حتى وضع الدستور ليس له الحق المطلق فيه، بل فقط مراجعة بعض المواد التى له ملاحظات عليها، وفى حالة عدم استجابة الجمعية يتم رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا».

«مرسي» يكتسح «شفيق» في الجولتين الأولى والثانية بأسيوط

Posted: 18 Jun 2012 10:41 AM PDT

استمر الدكتور محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، في اكتساحه لنتيجة محافظة أسيوط، في الجولتين الأولى والثانية لانتخابات الرئاسة، على منافسه الفريق أحمد شفيق.

حيث حصل «مرسي» على 554 ألفًا و599 صوتًا، بينما حصل «شفيق» على 346 ألفًا و892 صوتًا، بفارق 197 ألفًا و707 أصوات.

وكان «مرسي» قد حصل أيضا على المركز الأول بنفس المحافظة في الجولة الأولى فحصد 346 ألفًا و892 صوتًا، في مقابل 193 ألفًا و503 أصوات، لصالح «شفيق».

شمال سيناء تضع «مرسي» في المركز الأول في جولتي الرئاسة

Posted: 18 Jun 2012 10:41 AM PDT

جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة المصرى اليوم و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من المؤسسة.

اجتماع مشترك لـ«الحرية والعدالة» و«الإرشاد» لبحث الرد على «العسكري» الثلاثاء

Posted: 18 Jun 2012 10:41 AM PDT

عقد مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين اجتماعاً مشتركاً مع المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، استمر حتى مثول الجريدة للطبع، وحضره قيادات الجماعة وأعضاء المكتب التنفيذى للحزب، ومحمد مهدى عاكف، مرشد جماعة الإخوان السابق، والدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، والكاتب الصحفى محمد عبدالقدوس.

وأكدت مصادر من داخل المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة أن الاجتماع المشترك بين قيادات الجماعة وأعضاء المكتب التنفيذى ناقش موقف الحزب والجماعة من الإعلان الدستورى المكمل، بالإضافة إلى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وموقفها القانونى بعد حل مجلس الشعب.

قال محمد مهدى عاكف لـ«المصرى اليوم» قبل حضوره الاجتماع إن محمد مرسى شخصية توافقية، وسوف يسعى إلى إحداث حالة من التوافق السياسى مع القوى والأحزاب السياسية، ولن يقصى أو يستثنى أى أحد من المشهد السياسى، وسوف يستعين بجميع الخبرات لخدمة البلاد.

وحول توقعاته للمستقبل، أكد «عاكف» أن الظروف المستقبلية سوف تتضمن المزيد من المعوقات والصعوبات والتحديات لـ«مرسى» ويجب عليه مواجهة تلك التحديات من أجل العمل على تقدم وازدهار مصر فى الفترة المقبلة.

وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب هو حكم معيب، وأنه يجب على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن يتدخل لتفسير الحكم، خاصة أن منطوق الحكم يختلف عن حيثياته، ومن ثم يتسبب فى حدوث جدل كبير.

وقال محمد عبدالقدوس: «إن نجاح (مرسى) بداية حقيقية للثورة، تساوى نصف فرحة وليس فرحة كاملة، خاصة بعد الإعلان الدستورى المكمل، الذى سلب صلاحيات الرئيس وأضافها إلى المجلس العسكرى». وأشار «عبدالقدوس» إلى أن المعركة الأهم والأعظم هى استرداد صلاحيات الرئيس مرة أخرى من الإعلان الدستورى المكمل غير القانونى والمرفوض.

من جانبه، قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، لـ«المصرى اليوم» إن نجاح «مرسى» يجب أن يطمئن الجميع، ولا خوف من وصوله إلى الحكم، خاصة أنه سيعمل على ازدهار وتقدم مصر، لافتاً إلى أن أعضاء البرلمان يدرسون عقد جلسة طارئة الثلاثاء فى مكان آخر غير مقر المجلس لبحث قرار حله، بالإضافة إلى البحث فى الردود المقترح استخدامها للرد على حل البرلمان.

وأوضح أن الإعلان الدستورى المكمل مرفوض جملة وتفصيلاً، وأن الحزب ناقش مع القوى السياسية والأحزاب المختلفة الوضعية القانونية للإعلان المكمل، وانتهى إلى رفضه بالكامل ولن يعترف به على الإطلاق.

كان الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، قد وصل إلى مقر الحزب فى حراسته المعروفة مع الدكتور فريد إسماعيل، عضو مجلس الشعب، عن حزب الحرية والعدالة، الذى أكد أن الاجتماع سوف يخلص إلى نتائج لها علاقة بوضعية الإعلان المكمل القانونية، بالإضافة إلى الهيئة التأسيسية، على أن يتم عرض تلك النتائج على القوى السياسية فى اجتماع آخر، خلال الأيام المقبلة، نافياً ما ألمح إليه عصام العريان حول نية مجلس الشعب عقد جلسة طارئة لأعضائه خارج البرلمان، قائلاً: «لن يحدث ذلك على الإطلاق».

قانونيون يعتبرون الإعلان المكمل إضعافا للرئيس المنتخب

Posted: 18 Jun 2012 10:41 AM PDT

اعتبر عدد من الخبراء القانونيين، الإثنين ، الإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره المجلس العسكرى بمثابة تأكيد وتقنين لدور الجيش فى الحياتين المدنية والسياسية خلال الفترة القادمة، مشددين على أن أحلام تسليم السلطة فى 30 يونيو ذهبت أدراج الرياح بالإعلان الدستورى الأخير.

ويرى المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، أن الإعلان الدستورى المكمل جعل من الرئيس المنتخب مثله مثل أضعف موظف فى مصر، حيث نزع عنه أغلب الصلاحيات واحتفظ بها فى يد المجلس العسكرى، مشيراً إلى أغلب الظن أن بعض مستشارى السوء نصحوا العسكرى بها لضمان دور للمؤسسة العسكرية فى الحياتين المدنية والسياسية.

وأشار مكى إلى أن المادة 60 مكرر، التى تنص على «أنه إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التى تتحقق بها المصالح العليا للبلاد، أو مع ما تواتر من مبادئ فى الدساتير المصرية السابقة، فلأى منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها 15 يوما، فإذا أصرت الجمعية على رأيها كان لأى منهم عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للجميع لا تملك الدستورية حله» – تعد هى الأخرى بمثابة حق النقض «فيتو» لكل من المجلس العسكرى أو لرئيس الوزراء أو حتى للرئيس.

من جانبه قال محمد ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة: إن الإعلان الدستورى المكمل جاء ليؤكد رغبة العسكرى فى الهيمنة على الحياة السياسية دون موافقة أو مباركة من أى من القوى السياسية، مشيراً إلى أن العسكرى احتفظ لنفسه بحق التشريع بالرغم من أنه مع وجود رئيس جمهورية منتخب يمكن الرجوع إليه فى إصدار قرارات جمهورية لها قوة القانون، متسائلاً: لماذا احتفظ العسكرى بحق التشريع لنفسه دون موافقة من أحد أو استطلاع رأى أى قوى سياسية.

وتوقع أبوالعينين أن ينشأ صراع شديد للغاية بين العسكرى والإخوان، لأن كلاً منهما لن يرضى بالنزول لرغبة الآخر بسهولة.

وعن المادة 60 مكرر تساءل أبوالعينين: كيف يمكن أن تكون هناك جهة تطعن على قرارات التأسيسية وهى سيكون المنوط بها وضع الدستور؟! معتبراً تلك المادة تجاوزاً شديداً لدور كل الجهات التى يحق لها الاعتراض على ما قد يأتى فى بعض المواد الدستورية.

وحذر أبوالعينين من أن العسكرى لن ينجح طوال الوقت فى التخلص من الإخوان وتحجيم دورهم عبر القانون، مشيراً إلى أنه لا يوجد سوى حل واحد للسيطرة على البلاد وإبعاد الإخوان، وهو الانقلاب، لكن هل يستطيع العسكرى تحمل تكلفة مثل هذا الإجراء وتحمل ضغوط الرأى العام داخليا وخارجياً؟

أما الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، فأشار إلى أن الإعلان الدستورى المكمل بمثابة انقلاب على الشرعية ويثير شكوكاً عديدة حول حقيقة تسليم السلطة فعلياً آخر يونيو، أم ستكون بشكل صورى.

وأشار البنا إلى أن الأساس فى أى حياة سياسية للدول هو التشريع وإقرار الموازنة العامة للدولة، فكيف للعسكرى أن

خالد علي: أتمنى التوفيق لـ«مرسي».. و«الحريري»: لا تعليق على المؤشرات

Posted: 18 Jun 2012 09:37 AM PDT

قال خالد علي، المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، إنه «يتمني التوفيق للدكتور محمد مرسي، الفائز بمنصب رئيس الجمهورية، بحسب ما أظهرت المؤشرات شبه النهائية غير الرسمية».

أضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «أتمني ألا يكون انحيازه للجماعة، ولكن لأهداف الثورة، وألا يلجأ الإخوان للاتفاق مع المجلس العسكري مثلما حدث في انتخابات الشعب».

وأكد خالد علي، أن «الإخوان عليهم إدراك أن الأمان الوحيد لهم في التحالف مع قوى الثورة، وليس مع المجلس العسكري الذي يستخف بعقول المواطنين، ويهدر الديمقراطية بإصدار إعلان دستوري مكمل لا يعني إلا انقلابا على السلطة، ومنح صلاحيات منزوعة للرئيس القادم».

ووجه المرشح الرئاسي السابق، طلبا إلى «مرسي» بأن «يكون أول قراراته هو رفض الإعلان الدستوري المكمل، وعرضه للاستفتاء لأنه يتعلق بصلاحياته كرئيس للجمهورية» مضيفا، «أتوقع أن الناس ستكون رافضة لأداء المجلس العسكري».

ومن جانبه، رفض أبو العز الحريري، المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، التعليق على فوز «مرسي»، معتبرا أن «كل ما ينشر مجرد مؤشرات أولية للفرز وليست إعلانا رسميا.

وقال «الحريري» في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «أنتظر الإعلان النهائي من اللجنة العليا لأعلن موقفي من الفائز».

حسين إبراهيم: المجلس العسكري يقود «انقلابا» على إرادة الشعب

Posted: 18 Jun 2012 09:37 AM PDT

قال حسين إبراهيم، زعيم الأكثرية في مجلس الشعب المنحل، إن «إصدار إعلان دستوري مكمل في هذا التوقيت يُقلص صلاحيات الرئيس، وحل مجلس الشعب هو انقلاب يقوده المجلس العسكري على إرادة الشعب بشكل مقصود».

أضاف «إبراهيم» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن «ما فعله المجلس العسكري في الأيام القليلة الماضية جعل الانتخابات الرئاسية المرحلة الأولى من تسليم السلطة بدلا من أن تكون المرحلة الأخيرة».

وتابع أن «مصر كلها ترفض هذا الإعلان الدستوري المكمل، لأن الأمر يثير العديد من علامات الاستفهام حول نية المجلس العسكري تسليم السلطة، بعد تأكده من فوز الدكتور محمد مرسي بانتخابات الرئاسة».

ورفض «إبراهيم» التأكيد على ما إذا كان الدكتور محمد مرسي، يستطيع إلغاء الإعلان الدستورى المكمل أم لا بعد حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية، قائلا: «هو رئيس منتخب بإرادة شعبية حرة، وبالتأكيد سيفعل كل شىء يصب في مصلحة هذا الوطن».

وأشار إلى أنه «حتى الآن لم يتخذوا قرارا بشأن ذهابهم إلى مقر مجلس الشعب، وأن هناك اتصالات تتم بين النواب لاتخاذ قرار في الوقت المناسب بناء على المستجدات التي تمر بها البلاد.

وأكد أن «المحكمة الدستورية تجاوزت اختصاصاتها، لأن مهمتها تفسير النص الدستوري وليس حل مجلس الشعب، كما أنها ليست جهة تنفيذ».

أضاف أن «المجلس العسكري عندما أصدر مرسوما بقانون خاص بانتخابات مجلس الشعب، استعان بمستشارين من المحكمة الدستورية، أي أن المُشرع الدستوري هو نفسه المُشرع القانوني»، بحسب قوله، مضيفا أن «حل البرلمان أجهض الصورة الطيبة التي تركتها انتخابات مجلس الشعب لكل دول العالم بعدما كانت تلك الانتخابات هى الأنزه في تاريخ مصر».

مئات الآلاف من الأصوات تبرز اكتساح شفيق للمنوفية

Posted: 18 Jun 2012 09:37 AM PDT

كانت محافظة المنوفية من المحافظات الفارقة للفريق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية بمرحلتيها، حيث حصل فيها على المركز الأول في الجولتين، بفارق كبير عن أقرب منافسيه الدكتور محمد مرسي، فحصل «شفيق» على المركز الأول بـ«808 آلاف و877» صوتا، بينما حصل «مرسي» بانضمام نسبة تصويتية كبيرة من المصوتين لصالح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق، في الجولة الأولى ـ على «329 ألفًا و183» صوتًا.

وحقق «شفيق» المركز الأول بين مرشحي رئاسة الجمهورية في محافظة المنوفية بعدد الأصوات التي حصل عليها خلال المرحلة الأولى من الانتخابات، حيث بلغ عدد المصوتين له «603 آلاف و815» صوتًا، بينما جاء «مرسي» ثانيًا بعدد أصوات «203 آلاف و503» أصوات.

«العليا للرئاسة»: تلقينا نتائج 20 محافظة ومرسي يتقدم أغلبها

Posted: 18 Jun 2012 09:37 AM PDT

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الاثنين، تلقيها نتائج جولة الإعادة في 20 محافظة على مستوى الجمهورية، وأن الدكتور محمد مرسي هو المتقدم في أغلبها، موضحة أنها ستبدأ تلقي الطعون على نتائج اللجان العامة الاثنين 18 يونيو وعلى مدار يوم واحد.

قال المستشار طارق عبد القادر، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لـ«المصري اليوم»، إن «اللجنة تلقت حتى عصر الاثنين النتائج الكاملة لـ20 محافظة»، مشيرا إلى أنها «ستنظر الطعون المقدمة على نتائج الإعادة الأربعاء 20 يونيو الجاري».

وألمح «عبد القادر» إلى أن «اللجنة العليا للانتخابات ستعتمد في نظر الطعون الخاصة بالأوراق التي تم ضبطها مسودة للمرشح محمد مرسي ـ على محاضر الفرز، وما دوّنه رؤساء اللجان الفرعية»، مضيفًا أن «الأمر نفسه سينطبق على ما تردد عن الأقلام ذات الحبر المتطاير».

وأكدت مصادر قضائية مسؤولة داخل اللجنة لـ«المصري اليوم» أن النتائج التي أعلنتها وسائل الإعلام المختلفة قريبة جدا من النتائج التي تقوم اللجنة بحصرها حاليًا، مشيرةً إلى أن «المرشح محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، يتقدم في أغلبها على منافسه الفريق أحمد شفيق».

وتوقعت المصادر أن «يتم الإعلان عن النتيجة مساء الأربعاء أو الخميس المقبلين إذا سارت الأمور في نصابها الطبيعي فيما يتعلق بالطعون على النتائج، وثبوت عدم جديتها».

«الإسكان» تفتح باب الحجز لـ«قرعة الأراضى الثالثة» لمدة شهر

Posted: 18 Jun 2012 09:37 AM PDT

فتح بنك التعمير والإسكان، وفروعه على مستوى مصر، الأحد ، باب الحجز لقرعة الأراضى الثالثة، ولمدة شهر، التى تطرحها وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، لعدد 6267 قطعة فى 4 مدن جديدة، فيما اعتبرته مصادر مسؤولة «عملاً روتينياً» للهيئة، تقوم به بعيدا عن أى أحداث سياسية، وأكد المهندس محمد نبيه، نائب الهيئة للشؤون العقارية، أن الهيئة أعدت جداول لأراضى الاستثمار والعائلية المميزة، التى ستطرح بالمزاد العلنى، فضلا عن وحدات مدينتى والرحاب، على أن يتم طرحها عقب استقرار الدولة.

وقال المهندس خالد عباس، لـ«المصرى اليوم»: إن الطرح فى 4 مدن جديدة، من بينها مدينتان فى الصعيد هما أسيوط الجديدة، التى تشهد إقبالا شديدا من المواطنين، وذلك لأهالى محافظتى أسيوط وسوهاج، وطيبة الجديدة لأهالى محافظتى الأقصر وأسوان، بجانب مدينتى السادات وبرج العرب الجديدة، مشيرا إلى أنه تم طرح 1500 قطعة فى مدينة السادات، و385 قطعة فى مدينة برج العرب الجديدة، لأهالى محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، فضلا عن 3537 قطعة فى مدينة أسيوط الجديدة، و845 قطعة فى مدينة طيبة الجديدة، التى يتم طرحها لأول مرة فى القرعات الجديدة. وأضاف أن الأراضى المطروحة كاملة المرافق، وأنه سيتم وفقا لبطاقة الرقم القومى أو شهادة الميلاد أو محل العمل، وفقا للتأمينات الاجتماعية، على أن يتم سداد 10 آلاف جنيه كمقدم حجز للقطعة، ويتم استكمال باقى القيمة المحددة بـ 25% من القيمة الإجمالية، للبنك، ويتم سداد الباقى على 4 سنوات، دون فوائد، تبدأ بعد التسلم بعام، وسيتم بناء أرضى و3 أدوار متكررة، على القطعة، بمساحة من 120 إلى 148 متراً مربعاً للدور الواحد، وفقا للنماذج المحددة التى ستسلمها أجهزة المدن للمستفيدين «مجانا»، وهى «ملزمة» للجميع.

من جانبه، أكد محمد نبيه أن الهيئة أعدت جدولا لقطع الأراضى الكبيرة والصغيرة، المتوقع طرحها للاستثمار العقارى خلال المرحلة المقبلة، لحين استقرار الدولة سياسيا، فضلا عن الأراضى العائلية المتميزة التى سيتم طرحها بالمزاد العلنى، بجانب وحدات مشروعى مدينتى والرحاب، التى حصلت عليها الهيئة، وفقا لعقدى المشروعين، بعدما قامت الهيئة بتكليف بنك التعمير والإسكان بدراسة موعد وكيفية الطرح.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الهيئة قررت عدم طرح أراض بنظام القرعة العلنية، فى مدينة القاهرة الجديدة، حفاظا على طابعها الاجتماعى، والاستفادة من المساحات الخالية فيها، لبيعها بنظام المزاد العلنى، سواء للأراضى العائلية أو الاستثمارية.