ونص التعديل الجديد المضاف إلى المادة 3 من قانون الحقوق السياسية على أن " كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطي أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة 10 سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه.
وبدأ المجلس فى مناقشة مواد القانون وظهرت اقتراحات كثيرة تهدف لتوسيع فئة المحرومين سياسيا مثل ضباط أمن الدولة فى عهد مبارك والمحافظين فى عهده علاوة على أمناء الحزب الوطنى فى المحافظات علاوة على وزراء الداخلية والخارجية – وحسبما قال النائب عن حزب الشعب محمد مورو.
كما أقترح النائب محمود السقا حرمان الصحفيين الذين عملوا مع مبارك "وحللوا الحرام وحرموا الحلال ودمروا نفيسة الإنسان المصري – على حد قوله.
وقد أتت الموافقة فى ظل محاولة للهروب من شبح عدم الدستورية فى حرمان الفلول من الترشح لرئاسة الجمهورية وخاصة اللواء عمر سليمان.
0 التعليقات
إرسال تعليق
أترك تعليق من فضلك