أكد سياسيون، أن قرار التحالف الديمقراطى، الذى يضم 60 حزباً وحركة سياسية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية حال عدم إصدار قانون للعزل السياسى وإلغاء المادة 5 من قانون الانتخابات، وضع المجلس العسكرى أمام مأزق تاريخى.
وقال أبو العز الحريرى القيادى بالتحالف الشعبى والجمعية الوطنية للتغيير، إن المجلس العسكرى فى مأزق تاريخى، مطالباً بتنفيذه لتلك المطالب، مؤكداً أنه فى حال امتناع المجلس العسكرى عن تنفيذ مطالب التحالف، فإنه يعمل على إعادة النظام السابق، لأن الإعلان الدستورى الأخير، يعتبر تزويراً إدارياً وسياسياً للانتخابات المقبلة بسبب الانتخابات بالنظام الفردى.
وأكد الحريرى، أن الجمعة المقبلة ستكون بمثابة توافق لجميع القوى السياسية عليها، لأن تلك المطالب محل اتفاق، مشيراً إلى أن الكل على روح واحدة، وهى مقاطعة الانتخابات.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، أنه فى حالة عدم استجابة المجلس العسكرى لمطالب القوى السياسية، والتى ستقدم إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، سيكون الرد على ذلك هو الانتقال للفعل الثورى، كما أن جميع القوى السياسية ستقاطع الانتخابات القادمة فى حالة عدم استجابة "العسكرى" لمطالب التحالف الشعبى.
وأكد أبو بركة، أن المجلس العسكرى سيستجيب لتلك المطالب، وذلك لأنه ليست له مصلحة فى عدم الاستجابة لمطالب القوى السياسية.
وقال أحمد بهاء الدين شعبان أحد مؤسسى حزب الاشتراكى المصرى، إن الخطوة التى أخذها التحالف مهمة جداً، مبدياً قلقه بأن تكون مجرد مبادرة للضغط على المجلس العسكرى فقط، مطالباً المجلس العسكرى بضرورة الاستجابة لتلك المطالب، لأنها مطالب الإرادة الوطنية التى صممت على المطالب التى طرحتها أحزاب التحالف اليوم، وعلى رأسها إلغاء حالة الطوارئ، والعزل السياسى لرموز النظام السابق، ورفض قانون مجلس الشعب.
وأضاف بهاء الدين، أن الانتخابات البرلمانية القادمة تجرى بعيداً عن جماهير الشعب، لافتاً إلى أنه متخوف من دخول رجال المال السياسى وفلول النظام السابق فى العملية الانتخابية المقبلة، مؤكداً أنه فى حالة عدم استجابة العسكرى لتلك المطالب سيتم مقاطعة الانتخابات مثلما حدث فى الانتخابات البرلمانية السابقة، من القوى السياسية التى أعلنت عدم مشاركتها فى الانتخابات، وبالفعل حدث ذلك، مشدداً أنه لو تم ذلك ستجبر المجلس العسكرى على تنفيذ تلك المطالب.
وأشار شعبان إلى أن مصر على أعتاب ثورة قادمة ليس فقط لتنفيذ تلك المطالب، بل لتصحيح مسار الثورة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفى نفس السياق، قال كمال حافظ أمين لجنة حزب التجمع فى حلوان، أن قرار التحالف الديمقراطى بمقاطعة الانتخابات أمر مشروع لا خلاف عليه، خاصة مع اتساع الدوائر بالشكل الذى أقره المجلس العسكرى، ولن يمكن الأحزاب من العمل على حشد أنصارها بالشكل الذى يجب، الأمر الذى سوف يسمح بعودة الفلول للسيطرة من جديد على الحياة البرلمانية، مشيراً إلى أن المجلس العسكرى لم يأخذ رأى القوى السياسية فى مشروع الانتخابات، ما يعود بنا إلى الاجتماعات الصورية التى كان يعقدها النظام السابق مع الأحزاب السياسية.
وأكد حافظ فى تصريح، أن حزب التجمع سوف يتبنى فكرة المقاطعة داخل الكتلة المصرية، وأنه لابد من وجود موقف قوى ورادع من القوى السياسية أمام قرارات المجلس العسكرى التى تخالف مطالب الأغلبية من الأحزاب السياسية بإجراء انتخابات برلمانية بالقوائم النسبية غير المشروطة.
وأشار حافظ إلى تزامن المقاطعة التى أعلنها التحالف الديمقراطى مع مليونية "استرداد الثورة"، التى دعت إليها القوى السياسية يجعلنا بصدد "ثورة غضب ثانية"، خاصة أن الشارع المصرى لم يشعر حتى الآن بتغيير حقيقى، مع غياب الأمن واعتبار تقصير الشرطة فى استعادة الأمن إلى الشارع بمثابة إضراب غير معلن عن أداء الواجب.
وفى السياق ذاته، لفت حافظ إلى أن المجلس العسكرى وضع نفسه فى مأزق أمام القوى السياسية بما يعد "مأزقاً تاريخياً"، وذلك لأن المجلس يسير على نفس نمط النظام السابق فى التعامل مع الأحزاب السياسية.
واستنكر حافظ استجابة المجلس العسكرى لمطالب الشارع التى دائماً ما تأتى بعد الدعوة لمليونيات فى الميادين العامة كوسيلة للضغط من قبل الرأى العام، مطالباً المجلس العسكرى بتحديد فترة زمنية لتسليم السلطة.
من جانبه، أكد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أن المقاطعة قرار مهم جداً فى ذلك التوقيت، ليصبح ضغطاً على المجلس العسكرى لتنفيذ مطالب القوى السياسية، مؤكداً أن حزب الجبهة يعلن مقاطعة للانتخابات القادمة فى حالة عدم استجابة المجلس العسكرى لتلك المطالب.
وأشار السعيد إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك ثورة قادمة للوقوف على الطريق الصحيح للثورة، ولتصحيح الثورة.
وقال أبو العز الحريرى القيادى بالتحالف الشعبى والجمعية الوطنية للتغيير، إن المجلس العسكرى فى مأزق تاريخى، مطالباً بتنفيذه لتلك المطالب، مؤكداً أنه فى حال امتناع المجلس العسكرى عن تنفيذ مطالب التحالف، فإنه يعمل على إعادة النظام السابق، لأن الإعلان الدستورى الأخير، يعتبر تزويراً إدارياً وسياسياً للانتخابات المقبلة بسبب الانتخابات بالنظام الفردى.
وأكد الحريرى، أن الجمعة المقبلة ستكون بمثابة توافق لجميع القوى السياسية عليها، لأن تلك المطالب محل اتفاق، مشيراً إلى أن الكل على روح واحدة، وهى مقاطعة الانتخابات.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، أنه فى حالة عدم استجابة المجلس العسكرى لمطالب القوى السياسية، والتى ستقدم إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، سيكون الرد على ذلك هو الانتقال للفعل الثورى، كما أن جميع القوى السياسية ستقاطع الانتخابات القادمة فى حالة عدم استجابة "العسكرى" لمطالب التحالف الشعبى.
وأكد أبو بركة، أن المجلس العسكرى سيستجيب لتلك المطالب، وذلك لأنه ليست له مصلحة فى عدم الاستجابة لمطالب القوى السياسية.
وقال أحمد بهاء الدين شعبان أحد مؤسسى حزب الاشتراكى المصرى، إن الخطوة التى أخذها التحالف مهمة جداً، مبدياً قلقه بأن تكون مجرد مبادرة للضغط على المجلس العسكرى فقط، مطالباً المجلس العسكرى بضرورة الاستجابة لتلك المطالب، لأنها مطالب الإرادة الوطنية التى صممت على المطالب التى طرحتها أحزاب التحالف اليوم، وعلى رأسها إلغاء حالة الطوارئ، والعزل السياسى لرموز النظام السابق، ورفض قانون مجلس الشعب.
وأضاف بهاء الدين، أن الانتخابات البرلمانية القادمة تجرى بعيداً عن جماهير الشعب، لافتاً إلى أنه متخوف من دخول رجال المال السياسى وفلول النظام السابق فى العملية الانتخابية المقبلة، مؤكداً أنه فى حالة عدم استجابة العسكرى لتلك المطالب سيتم مقاطعة الانتخابات مثلما حدث فى الانتخابات البرلمانية السابقة، من القوى السياسية التى أعلنت عدم مشاركتها فى الانتخابات، وبالفعل حدث ذلك، مشدداً أنه لو تم ذلك ستجبر المجلس العسكرى على تنفيذ تلك المطالب.
وأشار شعبان إلى أن مصر على أعتاب ثورة قادمة ليس فقط لتنفيذ تلك المطالب، بل لتصحيح مسار الثورة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفى نفس السياق، قال كمال حافظ أمين لجنة حزب التجمع فى حلوان، أن قرار التحالف الديمقراطى بمقاطعة الانتخابات أمر مشروع لا خلاف عليه، خاصة مع اتساع الدوائر بالشكل الذى أقره المجلس العسكرى، ولن يمكن الأحزاب من العمل على حشد أنصارها بالشكل الذى يجب، الأمر الذى سوف يسمح بعودة الفلول للسيطرة من جديد على الحياة البرلمانية، مشيراً إلى أن المجلس العسكرى لم يأخذ رأى القوى السياسية فى مشروع الانتخابات، ما يعود بنا إلى الاجتماعات الصورية التى كان يعقدها النظام السابق مع الأحزاب السياسية.
وأكد حافظ فى تصريح، أن حزب التجمع سوف يتبنى فكرة المقاطعة داخل الكتلة المصرية، وأنه لابد من وجود موقف قوى ورادع من القوى السياسية أمام قرارات المجلس العسكرى التى تخالف مطالب الأغلبية من الأحزاب السياسية بإجراء انتخابات برلمانية بالقوائم النسبية غير المشروطة.
وأشار حافظ إلى تزامن المقاطعة التى أعلنها التحالف الديمقراطى مع مليونية "استرداد الثورة"، التى دعت إليها القوى السياسية يجعلنا بصدد "ثورة غضب ثانية"، خاصة أن الشارع المصرى لم يشعر حتى الآن بتغيير حقيقى، مع غياب الأمن واعتبار تقصير الشرطة فى استعادة الأمن إلى الشارع بمثابة إضراب غير معلن عن أداء الواجب.
وفى السياق ذاته، لفت حافظ إلى أن المجلس العسكرى وضع نفسه فى مأزق أمام القوى السياسية بما يعد "مأزقاً تاريخياً"، وذلك لأن المجلس يسير على نفس نمط النظام السابق فى التعامل مع الأحزاب السياسية.
واستنكر حافظ استجابة المجلس العسكرى لمطالب الشارع التى دائماً ما تأتى بعد الدعوة لمليونيات فى الميادين العامة كوسيلة للضغط من قبل الرأى العام، مطالباً المجلس العسكرى بتحديد فترة زمنية لتسليم السلطة.
من جانبه، أكد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أن المقاطعة قرار مهم جداً فى ذلك التوقيت، ليصبح ضغطاً على المجلس العسكرى لتنفيذ مطالب القوى السياسية، مؤكداً أن حزب الجبهة يعلن مقاطعة للانتخابات القادمة فى حالة عدم استجابة المجلس العسكرى لتلك المطالب.
وأشار السعيد إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك ثورة قادمة للوقوف على الطريق الصحيح للثورة، ولتصحيح الثورة.
0 التعليقات
إرسال تعليق
أترك تعليق من فضلك