من داخل العسكري:موعد فتح باب الترشيح للأنتخابات..موعد عودة الجيش لثكناته..وقت وضع الدستور و نص المبادئ الحاكمة

الفجر

وثيقة من 11 بنداً تمثل المبادئ الحاكمة للدستور ومرسوم قانون لضوابط تشكيل اللجنة التأسيسية

جدول انتقال السلطة : الترشيح 27 سبتمبر

لجنة الدستور منتصف يناير

الرئاسة في مايو

15 يوما لتشكيل لجنة الدستور في يناير وشهران لوضعه وشهر للحوار المجتمعي حوله ثم الاستفتاء

أصيب الجميع بحالة من القلق نتيجة لعدم وضع جدول زمني لانتقال السلطة في مصر، القوي السياسية التي تري أن الثورة مرت عليها سبعة أشهر، دون انتخابات برلمانية حتي الآن، والاستقرار لم يحدث ولم يعد الأمن بشكل كامل كما توقع البعض، خاصة أن بعض هذه القوي طالبت المجلس الأعلي للقوات المسلحة في بداية توليه المرحلة الانتقالية، بإعطاء الأحزاب الجديدة عاماً علي الأقل، لتفعيل دورها ونشاطها السياسي في المجتمع، إلا أن المجلس العسكري رفض ذلك، ووضع ستة أشهر مهلة زمنية لعمل انتخابات مجلس الشعب، وهذا ما لم يحدث، نتيجة للخلافات بين القوي السياسية بعضها البعض من جانب، وبين بعضها وسياسات المجلس العسكري من جانب آخر، لذا أصبح الجدول الزمني لانتقال السلطة في مصر من أهم مطالب الجمعة المقبل، الذي ننفرد بوضع ملامح له، فقد أكد مصدر مطلع لـ«الفجر» أن موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشعب يتراوح ما بين 27 و 29 من شهر سبتمبر الجاري، جاء تحديد هذا الموعد بعدما تم وضع خطة كاملة لتأمين الانتخابات البرلمانية من العبث بها، ووقف ظاهرة البلطجة التي كانت تحيط بالانتخابات البرلمانية طوال فترة حكم الرئيس السابق، وبمجرد فتح باب الترشح للانتخابات سيتم بعدها فتح المجال للطعون الانتخابية، ووضع ضوابط للحملات الدعائية للمرشحين المستقلين من جانب والأحزاب السياسية من جانب آخر، تتضمن هذه الضوابط العدالة في الدعاية التليفزيونية والصحف وغيرهما بين جميع المرشحين، وتخصيص حصص متساوية لجميع الأحزاب في القنوات التليفزيونية، ومنع استخدام أساليب الدعاية الدينية، ومن المتوقع أيضا وضع ضوابط حول تمويل الحملات الانتخابية، ونشر وسائل التمويل بشكل علني أمام الجميع، وحظر التمويل الخارجي لأي من المرشحين أو الأحزاب، وفي حالة اكتشاف مصادر تمويل خارجية سيتم منع المرشح من خوض الانتخابات، هذا بالإضافة إلي تطبيق قانون الغدر في صيغته النهائية

هذه الضوابط ستساهم في عملية انتخابية عادلة بدون تزوير من أي طرف، وإن كانت تحتاج لتفعيل حقيقي لقانون الغدر، خاصة مع إعلان أربعة أحزاب خارجة من باطن الحزب الوطني سابقا، ومن الطبيعي أن تنطبق عليها مواد قانون الغدر، فليس من المعقول أن يقبل المصريون إعادة إنتاج تجربة فساد الحزب الوطني السابق في أربعة أحزاب جديدة، منضم لها نفس الأشخاص الذين أفسدوا الحياة السياسية، وتسببوا في مقتل آلاف المصريين بفسادهم في العبارة السلام وقطار الصعيد وملايين المرضي بالسرطان والكبد، ووصولا إلي شهداء ثورة 25 يناير، ويشعر بعض هؤلاء الآن بقوة زائفة وأمل في أن تعود مصر الي ما قبل 25 يناير وهذا لن يحدث

ستقام انتخابات مجلسي الشعب والشوري في الأسبوع الأول بعد عيد الأضحي علي ثلاث مراحل، ما بين كل مرحلة وأخري 15 يوما ستقام خلالها عمليات الإعادة، أي أن الانتخابات ستقام في النصف الاول من شهر نوفمبر، وسيتم تشكيل مجلسي الشعب والشوري بالكامل مع بداية شهر يناير المقبل قبل انتخابات مجلسي الشعب والشوري من المتوقع انتهاء الحوار المجتمعي حول مشاريع المبادئ العامة للدستور المقبل، وإن كانت وثيقة الأزهر هي الأقرب للتوافق بين جميع القوي الوطنية، التي تؤكد دعم تأسيس الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة والفصل بين السلطات، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الفكر والرأي والتأكيد علي مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية والمواطنة، بالإضافة الي الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، مع اعتبار الحث علي الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة في حق الوطن ووجوب اعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما في التعامل بين فئات الشعب المختلفة دون أي تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين

وتتضمن الوثيقة 11 بندا تمزج فيها بين مدنية الدولة وتأكيد أن الدين الإسلامي هو دين الدولة والمصدر الأساسي للتشريع

الجميع يعلم أنه لا يوجد شيء اسمه مبادئ حاكمة، لكنها مبادئ عامة تلتزم بها اللجنة التي ستضع الدستور، حيث سيصدر مرسوم قانون بضوابط تشكيل اللجنة قبل الانتخابات البرلمانية أيضا، بحيث تضمن تمثيل فئات المجتمع، وهناك الكثير من الضوابط التي تضمن تشكيل اللجنة بشكل جامع، منها وجوب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب عليها، وهذه نسبة كبيرة تقوم علي التوافق بين جميع القوي التي ستدخل البرلمان الجديد من أحزاب ومستقلين، ويجب أن تشمل اللجنة ممثلين من النقابات المهنية والأزهر والكنائس الأربع وممثلاً عن الطائفة اليهودية، بالإضافة الي المثقفين والكتاب والفنانين والقضاة مع مراعاة تمثيل الجنسين الرجال والنساء، وتأكيد مشاركة فئة الشباب في المجتمع التي كانت أول من أطلق شرارة الثورة، بالإضافة الي ممثلين من بعض المناطق الخاصة في مصر مثل سيناء والنوبة ومع تشكيل مجلسي الشعب والشوري في بداية يناير المقبل، سيتم تشكيل لجنة وضع الدستور خلال 15 يوما، وسيترك لهم شهران كي يضعوا الدستور الجديد، ومن المتوقع أن ينتهوا من عملهم في منتصف شهر مارس المقبل، ثم سيطرح مشروع الدستور الجديد للحوار المجتمعي ثم الاستفتاء عليه، وعملية الدستور هي التي ستحدد الموعد الدقيق للانتخابات الرئاسية، فهناك العديد من السيناريوهات المطروحة، أقربها الي الواقعية هو الموافقة علي الدستور الجديد في نهاية شهر أبريل المقبل، ثم عمل انتخابات الرئاسة في نهاية شهر مايو المقبل، والسيناريو الثاني أن يتم عمل تعديلات علي مشروع الدستور الجديد بعد الحوار المجتمعي، وبالتالي تمتد عملية الانتخابات الرئاسية الي شهر يونيه المقبل، والسيناريو الثالث هو رفض الشعب لمشروع الدستور الجديد، وبالتالي قد تمتد عملية انتخابات الرئاسة الي شهر يوليو المقبل، وأكد المصدر المطلع أن الانتخابات الرئاسية طبقا لجميع السيناريوهات لن تمتد لما بعد شهر يوليو المقبل، تنتهي بعدها الفترة الانتقالية، وتتسلم إدارة مدنية الحكم، ليعود الجيش إلي «ثكناته»، معلنا انتهاء دوره والمرحلة الانتقالية أيضا

وهناك أشياء كثيرة ستحسمها لجنة وضع الدستور، منها النظام السياسي في مصر، وإن كان متوقعا أن يمزج بين النظام الرئاسي والبرلماني مثل النظام الفرنسي، وهناك طريقتان لتشكيل الحكومة فيما بعد للنظام الجديد، منها أن يشكل مجلس الشعب الحكومة بشرط موافقة رئيس الجمهورية، أو أن يشكل رئيس الجمهورية الحكومة بشرط موافقة مجلس الشعب، والطريقة الثانية ربما تكون أقرب إلي الواقع، خاصة أنه من الواضح أن مجلس الشعب المقبل سيقوم علي التعددية السياسية التي تضمن، عدم احتكار فئة معينة للنسبة العظمي من المقاعد، ومن الصعب بل من المستحيل أن يستحوذ تيار واحد علي أكثر من من مقاعد البرلمان، وتشير استطلاعات الرأي التي عقدت مؤخرا أن حزب مثل الحرية والعدالة وهو الأقوي بين الأحزاب المحافظة ربما تتراوح نسبته ما بين 15 و 30 خاصة مع وجود الكثير من الفئات بالمجتمع لا تقبل وصول تيار ديني محافظ للحكم، ومنهم العاملون بقطاع السياحة ويبلغ عددهم ملايين، والعاملون بالبنوك والقوي المدنية والأقباط وغيرهم، هذه الفئات ستفضل التيارات الليبرالية، التي نمت مؤخرا بسبب تصريحات التيارات المحافظة المثيرة للخوف حول مستقبل مصر، بالإضافة الي قوة التيارات اليسارية في جميع المناطق العمالية مثل المحلة