أ ش أ
تسلمت لجنة تضم ثلاثة من أساتذة كليات الطب بثلاث جامعات مختلفة، اليوم الأحد، التقارير الفنية المتعلقة بحادث وفاة خالد سعيد، ومنها تقريرا عمليتي التشريح وتقارير اللجان الاستشارية والطب الشرعي، بعد أن أدت اليمين أمام هيئة محكمة جنايات الإسكندرية.
وضمت اللجنة العلمية أساتذة كليات الطب بجامعات القاهرة: الدكتورة نادية عبد المنعم حامد، ومن كلية عين شمس الدكتور أسعد أحمد نجيب، ومن الإسكندرية الدكتورة وفاء محمد إبراهيم، حيث ردد الثلاثة "حلف اليمين"، مؤكدين إبداء الرأي العلمي في التقارير الفنية بكل الصدق والأمانة خلال التكليفات الموضحة في أوراق القضية.
وعقدت المحكمة جلسة التحقيقات برئاسة القاضي موسى النحراوي، وعضوية كل من القاضيين صبحي عبده يوسف وعمرو عباس، وسكرتارية محمد رأفت، حيث رفضت المحكمة قبول أية طلبات لضمان سلامة سير العدالة، وفق القواعد الإجرائية لجلسات التحقيقات وحلف اليمين.
وحضر الجلسة، التي عقدت بقاعة المداولات، ممثلون عن محاميي المدعين بالحق المدني، بالإضافة إلى الدفاع عن المتهمين (أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان)، اللذين يواجهان ثلاثة اتهامات، وهي: (القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني) حول وفاة الشاب خالد سعيد.
وأوضحت المحكمة أن التقارير التي تسلمها الخبراء الثلاثة تمثل كافة الأوراق والتقارير الفنية التي وردت إلى المحكمة حتى جلسة الثلاثين من شهر يونيو الماضي، تمهيدا للنظر فيها وإبداء الرأي العلمي وإعداد تقرير سيتم مناقشته خلال الجلسة المقبلة المقرر عقدها في الرابع والعشرين من سبتمبر المقبل.
وترجع وقائع القضية إلى يوليو من العام الماضي خلال محاولة إلقاء القبض على "خالد سعيد"، 28 عاما، تنفيذا لحكم جنائي صادر ضده، أثناء تواجده بمقهى إنترنت بالقرب من مسكنه، الكائن بمنطقة كليوباترا وسط الإسكندرية، فتبين حيازته للفافة لمخدر البانجو، قام بابتلاعها ليتعرض لاسفكسيا الاختناق ويلفظ أنفاسه، وفق تقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي.
وخلت المحكمة من المشاهد المعتادة لجلسات نظر قضية وفاة خالد سعيد من تكثيف للتواجد الأمني للقوات المسلحة وأفراد الشرطة العسكرية، بالإضافة إلى المظاهرات التي ينظمها النشطاء وعدد من القوى السياسية المتضامنة مع القضية، بسبب عدم علمهم بعقد تلك الجلسة الإجرائية لتسلم الأوراق والتقارير الفنية للجنة العلمية، ولم يحضر من أقارب خالد سعيد سوى عمه.
وكان قرار هيئة المحكمة خلال الجلسة السابقة، في الثلاثين من يونيو الماضي، بتشكيل لجنة طبية ثلاثية، يرأسها نائب كبير الأطباء الشرعيين، (ولا يشترك فيها أي من الأعضاء الذين شاركوا في اللجنة الثلاثية الأولى)، بالإضافة إلى ندب لجنة فنية طبية من أساتذة كليات الطب بثلاث جامعات مصرية لمراجعة التقارير الفنية عن عملية التشريح في قضية وفاة الشاب خالد سعيد، والمتهم فيها فردان من أمن قسم شرطة سيدي جابر، بالإضافة إلى لجنة أخرى من أستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية.
وأشار القرار إلى أن وظيفة تلك اللجنة، من كليات الطب بثلاث جامعات مصرية (القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس)، ستقوم بمراجعة وفحص التقارير الفنية حول تشريح جثة خالد سعيد، فيما تختص اللجنة الفنية من أستاذ كلية الفنون الجميلة بفحص الصور الفوتوغرافية للجثة.
وضمت اللجنة العلمية أساتذة كليات الطب بجامعات القاهرة: الدكتورة نادية عبد المنعم حامد، ومن كلية عين شمس الدكتور أسعد أحمد نجيب، ومن الإسكندرية الدكتورة وفاء محمد إبراهيم، حيث ردد الثلاثة "حلف اليمين"، مؤكدين إبداء الرأي العلمي في التقارير الفنية بكل الصدق والأمانة خلال التكليفات الموضحة في أوراق القضية.
وعقدت المحكمة جلسة التحقيقات برئاسة القاضي موسى النحراوي، وعضوية كل من القاضيين صبحي عبده يوسف وعمرو عباس، وسكرتارية محمد رأفت، حيث رفضت المحكمة قبول أية طلبات لضمان سلامة سير العدالة، وفق القواعد الإجرائية لجلسات التحقيقات وحلف اليمين.
وحضر الجلسة، التي عقدت بقاعة المداولات، ممثلون عن محاميي المدعين بالحق المدني، بالإضافة إلى الدفاع عن المتهمين (أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان)، اللذين يواجهان ثلاثة اتهامات، وهي: (القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني) حول وفاة الشاب خالد سعيد.
وأوضحت المحكمة أن التقارير التي تسلمها الخبراء الثلاثة تمثل كافة الأوراق والتقارير الفنية التي وردت إلى المحكمة حتى جلسة الثلاثين من شهر يونيو الماضي، تمهيدا للنظر فيها وإبداء الرأي العلمي وإعداد تقرير سيتم مناقشته خلال الجلسة المقبلة المقرر عقدها في الرابع والعشرين من سبتمبر المقبل.
وترجع وقائع القضية إلى يوليو من العام الماضي خلال محاولة إلقاء القبض على "خالد سعيد"، 28 عاما، تنفيذا لحكم جنائي صادر ضده، أثناء تواجده بمقهى إنترنت بالقرب من مسكنه، الكائن بمنطقة كليوباترا وسط الإسكندرية، فتبين حيازته للفافة لمخدر البانجو، قام بابتلاعها ليتعرض لاسفكسيا الاختناق ويلفظ أنفاسه، وفق تقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي.
وخلت المحكمة من المشاهد المعتادة لجلسات نظر قضية وفاة خالد سعيد من تكثيف للتواجد الأمني للقوات المسلحة وأفراد الشرطة العسكرية، بالإضافة إلى المظاهرات التي ينظمها النشطاء وعدد من القوى السياسية المتضامنة مع القضية، بسبب عدم علمهم بعقد تلك الجلسة الإجرائية لتسلم الأوراق والتقارير الفنية للجنة العلمية، ولم يحضر من أقارب خالد سعيد سوى عمه.
وكان قرار هيئة المحكمة خلال الجلسة السابقة، في الثلاثين من يونيو الماضي، بتشكيل لجنة طبية ثلاثية، يرأسها نائب كبير الأطباء الشرعيين، (ولا يشترك فيها أي من الأعضاء الذين شاركوا في اللجنة الثلاثية الأولى)، بالإضافة إلى ندب لجنة فنية طبية من أساتذة كليات الطب بثلاث جامعات مصرية لمراجعة التقارير الفنية عن عملية التشريح في قضية وفاة الشاب خالد سعيد، والمتهم فيها فردان من أمن قسم شرطة سيدي جابر، بالإضافة إلى لجنة أخرى من أستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية.
وأشار القرار إلى أن وظيفة تلك اللجنة، من كليات الطب بثلاث جامعات مصرية (القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس)، ستقوم بمراجعة وفحص التقارير الفنية حول تشريح جثة خالد سعيد، فيما تختص اللجنة الفنية من أستاذ كلية الفنون الجميلة بفحص الصور الفوتوغرافية للجثة.
0 التعليقات
إرسال تعليق
أترك تعليق من فضلك