اخبار مصرية | اخبار الرياضة | اخبار عالمية | اخبار الفن | اخبار اليوم

ثلاثة لاعبين يتنافسون على جائزة افضل لاعب آسيوي 2012
خمسة نجوم يتنافسون على جائزة الاتحاد الافريقي لأفضل لاعب 2012
بأسبوع: تراجع بالأسواق العربية دون الكويت
مالاوي تستورد الأسود لدعم اقتصادها
هتافات "الحرية لفلسطين" بمباراة في إيطاليا
المستشار هشام البسطويسي: كل الإسلاميين «خسروا».. والشعب انفض من حولهم (حوار)
سكرتير عام «الصحفيين»: الإنسحاب من «التأسيسية» نهائي ولا رجعة فيه (حوار)
محافظ شمال سيناء: إقامة منطقة حرة مع غزة خطر على الأمن القومي (حوار)
رئيس البورصة: مصر في حاجة إلى هدنة سياسية لتشجيع المستثمرين (حوار)
رئيس «تأسيسية» إندونيسيا: الأغلبية المسلمة لم تنظر لانتمائي لأقلية دينية

ثلاثة لاعبين يتنافسون على جائزة افضل لاعب آسيوي 2012

Posted: 23 Nov 2012 10:47 AM PST

لي كيون ينافس بقوة بعد دوره الكبير في تتويج ناديه بدوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الجمعة قائمته النهائية من 3 لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب عام 2012.

ضمت القائمة الإيراني علي كريمي الفائز بالجائزة عام 2004 والصيني زهينغ زهي والكوري الجنوبي لي كيون-هو.

وتعلن النتيجة النهائية في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في كوالالمبور حيث مقر الاتحاد الآسيوي.

كانت اللائحة الأولية تضم 5 لاعبين حيث تم استبعاد الايراني محسن بنغر مدافع نادي بيروزي، ولوكاس نيل مدافع الوصل الاماراتي ومنتخب استراليا.

وتألق كريمي (34 عاما) اللاعب السابق لبايرن ميونيخ الألماني، مع منتخب بلاده في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم في البرازيل عام 2014، كما شارك مع بيروزي في مسابقة دوري أبطال آسيا.

أما الكوري لي فقد ساهم في فوز فريقه أولسان بلقب مسابقة دوري أبطال آسيا ، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في المسابقة.

ولعب لي دورا مهما في الانتصارات التسعة التي حققها فريقه في المسابقة اخرها على الأهلي السعودي 3-صفر في المباراة النهائية.

في المقابل قدم زهينغ زهي مجموعة من العروض المميزة مع فريقه غوانغزهو ليقوده إلى بلوغ الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2012، وتم تعيينه سفيرا لحملة مكافحة الجوع في آسيا خلال الأدوار الإقصائية من البطولة.

كان الاوزبكي سيرفر دجيباروف نال جائزة لاعب العام في اسيا في 2011.

خمسة نجوم يتنافسون على جائزة الاتحاد الافريقي لأفضل لاعب 2012

Posted: 23 Nov 2012 10:47 AM PST

سبق لدروغبا الفوز بالجائزة في عامي 2006 و2009

كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم قائمه النهائية المصغرة للاعبين المرشحين لجائزة افضل لاعب في افريقيا لعام 2012.

وضمت القائمة خمسة لاعبين وخلت من أي لاعب عربي بعد استبعاد المغربي يونس بلهندة لاعب نادي مونبلييه الفرنسي والذي كان ضمن القائمة الأولية.

واقتصرت القائمة الخماسية على قائد منتخب ساحل العاج ديديه دروغبا لاعب نادي شنغهاي الصيني (الحائز على الجائزة عامي 2006 و2009) ومواطنه يايا توريه لاعب مانشستر سيتي والفائز بالجائزة العام الماضي، والكاميروني الكسندر سونغ، لاعب وسط برشلونة الاسباني، والغاني اندريه ايو، لاعب نادي مارسيليا الفرنسي، والسنغالي ديمبا با، مهاجم نيوكاسل يونايتد الانجليزي.

وسيكشف اسم الفائز بالجائزة في 20 ديسمبر/ كانون الأول ي حفل يقميه الاتحاد الافريقي في العاصمة الغانية اكرا.

من جهة أخرى، كشف الاتحاد الافريقي عن لائحة اللاعبين الثلاثة الذين يتنافسون على جائزة افضل لاعب محلي في القارة السمراء وهم المصري محمد ابو تريكة لاعب الأهلي، والزامبيان رينفورد كالابا وستوبيلا سونزو لاعبا نادي مازيمبي في الكونغو الديمقراطية.

فيما خرج التونسي يوسف المساكني والكاميروني يانيك ندجنغ لاعبا الترجي الرياضي التونسي من المنافسة.

وكان التونسي اسامة الدراجي نال جائزة افضل لاعب محلي العام الماضي.

بأسبوع: تراجع بالأسواق العربية دون الكويت

Posted: 23 Nov 2012 07:01 AM PST

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — أنهت أبرز أسواق المال العربية تداولاتها خلال الأسبوع الماضي في المنطقة الحمراء، تقدمتها البورصة المصرية التي تكبدت خسائر كبيرة تجاوزت نسبتها الثلاثة في المائة، في الوقت الذي تمكنت فيه السوق الكويتية من إنهاء تداولاها الأسبوعية في المنطقة الخضراء.

تراجع المؤشر السعودي خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 3.04 في المائة، ليخسر بذلك التراجع 207.2 نقطة، لينهي بذلك أسبوع تداولاته عند مستوى 6609.7 نقطة، مقارنة مع إغلاقه عند مستوى 6816.9 نقطة خلال تداولات الأسبوع السابق.

وعلى صعيد قيم التداولات، شهد المؤشر السعودي تراجعا بنسبة 8.54 في المائة لتصل فيه قيمة التداولات إلى 22.85 مليار ريال مقارنة مع 24.99 مليار ريال.

وفي الكويت تمكنت المؤشرات الثلاث من تحقيق مكاسب خلال تداولات الأسبوع الماضي حيث ارتفع المؤشر السعري للسوق الكويتية بنسبة 1.51 في المائة، ليربح بذلك 87.80 نقطة، في الوقت الذي ارتفع فيه المؤشر الوزني بنسبة 2.06 في المائة، ليحقق مؤشر “الكويت 15″ أكبر المكاسب بارتفاعه بنسبة 2.54 في المائة.

وشهدت البورصة المصرية تراجعا حادا خلال الأسبوع الماضي وصلت نسبتها الى 3.9 في المائة، ليخسر بذلك الهبوط 223.1 نقطة، وذلك لحالة عدم الاستقرار النسبي الذي يعيشه الشارع المصري والمخاوف من تأزم الأوضاع الأمر الذي ألقى بظلاله على عمليات البيع والشراء سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب.

وبدوره تراجع مؤشر العاصمة الإماراتية، أبوظبي بنسبة 1.82 في المائة، ليخسر بذلك التراجع 48.8 نقطة في تداولاته للأسبوع الماضي، ليستقر مؤشره عند مستوى 2642.4 نقطة، مقارنة مع 2691.3 نقطة خلال تداولات الأسبوع السابق.

وتراجع أيضا المؤشر القطري بشكل عام خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.46 في المائة، ليصل بذلك إلى مستوى 8409.8 نقطة مقارنة مع 8448.4 نقطة أستقر عليها المؤشر خلال تداولات الأسبوع السابق.

وتراجع المؤشر العُماني بنسبة 1.43 في المائة، ليخسر بذلك التراجع 80.4 نقطة، ليهبط بذلك التراجع الى مستوى 5554.4 نقطة، متخليا بذلك عن مستوى 5634.9 نقطة خلال تداولات الأسبوع السابق.

مالاوي تستورد الأسود لدعم اقتصادها

Posted: 23 Nov 2012 07:01 AM PST

ليلونغوي، مالاوي (CNN)– لجأت السلطات في مالاوي إلى استيراد الأسود واللبؤات بالإضافة إلى الحيوانات البرية الأخرى ووضعها في محميات من أجل دعم قطاعها السياحي الذي يعتمد بشكل كبير على السياح الراغبين بالقيام بالرحلات البرية “السفاري” في القارة الأفريقية.

وقال تون دي روي، الرئيس التنفيذي لشركة روبين بوب للرحلات البرية في مالاوي ” أنه وبالنظر إلى مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدول بشكل عام، فإننا نلاحظ أن المعدل المتوسط لهذه النسبة هو 5 في المائة، في حين أن هذه النسبة لا تتعدى 2.5 في مالاوي وهو المؤشر لوجود إمكانيات هائلة هنا وهو ما يتوجب على مالاوي استغلاله.”

وأضاف روي في مقابلة مع CNN “في السابق كان أغلب السياح يأتون من جنوب أفريقيا، والآن نلاحظ ارتفاع أعداد السياح القادمين من بريطانيا وأمريكا وألمانيا، وهي الأسواق التي تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لنا.”

وأشار روي “نحن سعداء جدا بالتطور الذي تسير عليه الأمور في مالاوي، حيث تزداد شهرة السياحة البرية لدينا بين باقي الدول، بالإضافة إلى الدعم الحكومي من قبل السلطات لهذا القطاع.”

ويشار إلى أن خطوة مالاوي بتنمية جاذبيتها السياحية وخصوصا فيما يتعلق بالحياة البرية، جاءت بعد أن فقدت عددا كبيرا من زوارها لصالح دول مجاورة مثل تنزانيا وزامبيا التي تتوفر فيها أعداد كبيرة من الحيوانات البرية والمحميات التي تجذب عشاق الرحلات الإستكشافية.

هتافات "الحرية لفلسطين" بمباراة في إيطاليا

Posted: 23 Nov 2012 04:57 AM PST

روما، إيطاليا (CNN) — انعكس الصراع الذي دار طوال الأيام الماضية في قطاع غزة بين الجيش الإسرائيلي والمنظمات الفلسطينية على كرة القدم الأوروبية، ففي لقاء لاتسيو الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي قام الجمهور الإيطالي برفع علم فلسطيني كبير، مرددين شعارات تطالب بـ”الحرية لفلسطين” إلى جانب شعارات وصفتها الصحافة المحلية بأنها “معادية للسامية.”

وجرت المباراة في ملعب أولمبيكا بالعاصمة الإيطالية، روما، وانتهى اللقاء الذي دار ضمن بطولة الدوري الأوروبي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وتصاعدت من بعض مدرجات الملعب صيحات “معادية لليهود” وفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، علماً أن نادي توتنهام معروف بشعبيته بين اليهود في شمالي لندن.

وخلال الساعات التي سبقت المباراة، وقع اشتباك بين أنصار الفريقين في شوارع روما، بعد هجوم تعرض له جمهور توتنهام، وأدى إلى تعرض شخص واحد لجراح خطرة، وقد أكدت الشرطة الإيطالية لـCNN أنها قامت باعتقال عدد من المشاركين بالإحداث.

ويتصدر لاتسيو ترتيب مجموعته برصيد تسع نقاط، وقد ضمن تأهله في مرحلة المجموعات، أما توتنهام، فهو في المركز الثاني، ويحتاج إلى نقطتين لتأكيد تأهله.

وفي سائر المباريات، برزت مجموعة من النتائج، بينها فوز روبين كازان الروسي على إنتر ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف دون رد، إلى جانب فوز مواطنه آنجي على أودينيزي بهدفين دون رد، بينما فاز بازل السويسري على سبورتنغ لشبونة بثلاثية نظيفة وتعادل يوكاسل يونايتد الإنجلتري مع ماريتيمو البرتغالي.

المستشار هشام البسطويسي: كل الإسلاميين «خسروا».. والشعب انفض من حولهم (حوار)

Posted: 23 Nov 2012 04:38 AM PST

لايزال انسحاب القوى المدنية من الجمعية التأسيسية يُلقى بظلاله على الأحداث، التى ارتفعت وتيرتها خلال اليومين الماضيين مع تجدد أحداث شارع «محمد محمود».

المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، المرشح الرئاسى السابق، يقدم فى حواره مع «المصرى اليوم» رؤية متكاملة للمخاطر التى تواجه البلاد وكيفية الخروج من المأزق، محذراً الرئيس محمد مرسى من مغبة انتظار الأحداث والتعامل بمنطق رد الفعل، مؤكداً أنه لا مخرج من الأزمة التى تعيشها مصر سوى بوضع دستور انتقالى.. وإلى نص الحوار:

■ بداية، ما هى رؤيتك لأحداث شارع محمد محمود.. وكيف تقرأ موجة العنف الجديدة؟

- الظروف التى أحاطت بالذكرى، من خلاف حول الدستور وإحباط من تدهور الأحوال المعيشية للمواطن، وإهانة كرامة المواطن فى جميع مؤسسات الدولة – أدت إلى رفع شعارات أخرى لم يكن محلها هذه المناسبة فاختلط الأمر وبدا وكأنه يوجد من يريد أن يستغل الفرصة ليقوض نظام الحكم وذلك عمق أزمة الثقة المتبادلة بين تيار الإسلام السياسى والتيارات العلمانية، والآن بعد أن وقع شهداء جدد فى الأحداث، حدث تطور جديد وخطير، إذ أصبح هناك دم وثأر، يرشح لمزيد من الدم ما لم يتم تدارك الوضع بحكمة، والمسؤولية تقع ولا شك على جماعة «الإخوان المسلمون» ومؤسسة الرئاسة، وأتوقع بدء موجة انسحابات من مؤسسة الرئاسة بعد انسحابات الجمعية التأسيسية للدستور.

■ هل لديك معلومات بأن هناك أشخاصاً من داخل مؤسسة الرئاسة سينسحبون منها قريباً؟

- ليست معلومات، لكن إحساس، لعلمى أن ضمائر بعضهم لن تتحمل، ولن يقبلوا على أنفسهم تحمل مسؤولية ما يحدث، وستتفكك مؤسسة الرئاسة وندخل فى مشكلة أكبر، ويجب على نظام الحكم القائم أن يعترف بأنه ليس لديه رؤية واضحة للسنوات الأربع المقبلة أو لتحقيق أهداف الثورة التى يجرى اختزالها فى تطبيق الشريعة الإسلامية، والنظام والقوى السياسية المتحالفة معه يفقدان من رصيدهما لدى المواطن، ولن يشفع لهما رفع شعارات دينية، ولا مناص من التوافق بين جميع القوى السياسية على تحديد أهداف الثورة ، ثم وضع برنامج عملى وزمنى محدد ومعلن للشعب لتحقيق كل هدف من أهداف الثورة، والآليات المستخدمة.

■ أليس لديك أمل؟

- لا يزال لدىّ أمل فى نائب الرئيس فى أخذ زمام المبادرة وإقناع الرئيس بهذه الرؤية، ونجاحه سيكون نجاحاً للثورة ونجاحاً للقوى السياسية جميعاً، وفشله، لا قدر الله، عواقبه وخيمة على الجميع.

■ ما رأيك فى تعليق عدد من أعضاء الجمعية عضوياتهم بها وانسحاب آخرين؟ هل تتوقع انفجار الجمعية التأسيسية؟

- الأغلبية لا تحتاج للدستور، لأنها تملك السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولها تأثير ثقافى ونفسى على كثير من أعضاء السلطة القضائية، لذا فالمعارضة هى التى تحتاج للدستور لضمان حقوقها، لكن المشكلة أن قوى الإسلام السياسى تتعامل مع الدستور على أنه غنيمة لا يجوز التفريط فيها، لأنهم يدركون أن الأغلبية التى حصلوا عليها قد لا تتكرر، وانسحاب المعارضة والأقليات من الجمعية إعلان عن فشل الجمعية وسقوط الدستور.

ومن المثير للدهشة أن النظام والجمعية المكلفة بوضع دستور مفترض فيه أن يؤسس لدولة مؤسسات وقانون – يسابقان الزمن لتنتهى من الدستور قبل حكم المحكمة الدستورية، بزعم أن الاستفتاء وموافقة الشعب عليه ستحصنه لو قضى بعدم دستورية تشكيل الجمعية، وللأسف بعض رجال القانون بعد الثورة يمارسون نفس أساليب من أدانوهم من أعوان النظام السابق.

■ بعيداً عن التيار الإسلامى هناك حالة صراع شديد حول الدستور من قبل كل هيئات الدولة؟

- هذا أمر طبيعى.. وكل شخص يصل بطموحه إلى الحد الأقصى فى المطالب ويحاول فرضه، ويرى الطرف الآخر ذلك غير مقبول لذا ينشب النزاع، وهذا يدفعنى للقول بأن كتابة دستور دائم يعد الآن غير مجد، والأفضل أن نضع دستوراً مؤقتاً ينظم أمور الحكم لفترة انتقالية حتى تستقر البلاد.

■ هل تقصد إصدار إعلان دستورى جديد؟

- دستور يتكون من 10 مواد، وهى أقل مواد ممكنة لإدارة وتنظيم مؤسسات الدولة فى الفترة الانتقالية، وتمكن من إجراء الانتخابات البرلمانية لدورة واحدة، وفى نهاية الفترة يصبح الوضع مناسباً لتشكيل الجمعية التأسيسية وإعداد الدستور.

■ لكن يبدو أن هناك تصميماً على استكمال أعمال الجمعية؟

- سيسقط هذا الدستور لأنه لن يكون معبراً عن رغبات الناس ولن يحقق حماية الأقليات وحماية الأطراف الضعيفة فى مواجهة الدولة.

■ تقصد سيسقط على المستوى الشعبى؟

- بكل تأكيد.. والأزمة ليست فى دساتير، لكنها فى القائمين على تطبيقها، وما قيمة الدستور الرائع إذا ركنته السلطة على الرف؟!

■ هل تعنى أننا منشغلون بالشىء الخطأ؟

- التوقيت هو الخطأ، ولابد أن ننشغل بإنجاز أهداف الثورة، وعلى كل القوى السياسية التجمع لوضع برنامج عمل وطنى يتم التوافق عليه، مع تفعيل دور الشباب فهم ليس لهم أى دور حالياً رغم أنهم فقدوا أرواحهم من أجل ما نحن فيه الآن، وهم أصحاب الثورة الحقيقيون، والغريب أنهم تم تهميشهم تماماً.

■ الدكتور «مرسى» طلب من بعضهم الانضمام إلى هيئة مستشاريه لكنهم رفضوا؟

- تفعيل دورهم لا يكون بمناصب من هذا النوع، وكان يجب تشكيل لجان ثورية منهم، ومن شباب الإخوان أيضاً فى جميع المحافظات لمراقبة الأداء الحكومى، ولمعرفة المشكلات الموجودة، وكيفية إصلاحها، والاختلافات بين الشباب من التيارات المختلفة أقل بكثير من الخلافات بين قادة التيارات، لأن عُقد الماضى بينهم سبب استمرار النزاع.

■ ألا يعد 17 مستشاراً للرئيس نوعاً من المشاركة فى الحكم؟

- هذا ليس صحيحاً.. أولاً لأنهم لا يمثلون جميع القوى السياسية، والرئيس اختارهم، وهم بلا صلاحيات حقيقية، ولم يعرض عليه أحدهم أى ملفات جادة، لذا أرى أن فكرة مستشارى الرئيس عمل غير جاد، ولابد من إيجاد آلية جادة تجمع القوى السياسية فى مشاركة حقيقية، وكل القرارات تكون على أساس التوافق ويتم تحديد أهداف الثورة والبدء فى تنفيذها.

■ هل تعتقد أن ذلك ممكن الآن؟

- نعم .. لأن تيار الإسلام السياسى كان يعتقد أن فى استطاعته حل أزمات البلاد بمفرده، أما الآن فقد اكتشف الإخوان أنه من المستحيل أن ينجح فصيل سياسى بمفرده.

■ لماذا إذن فشلت لقاءات الرئيس مع الرموز والأحزاب السياسية فى التوافق؟

- دعوت إلى التوافق ولملمة قوى الثورة حول برنامج يستهدف تحقيق أهداف الثورة، وبدت فى الفترة الأخيرة إشارات من الرئيس وبعض رموز تيار الإسلام السياسى تتبنى هذه الدعوة، وتعاونت ما استطعت من جهد لإنجاح الفكرة، لكن للأسف البعض حصر الفكرة فى التوافق على الدستور فى حين أنى أعتقد أن هذه الدعوة لن تنجح إلا بإرجاء الدستور لمدة 3 سنوات.

■ كيف ترى أزمة السلطة القضائية وأزمة هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية مع الدستور؟

- عندما يكون الأمر متصلاً بإعادة بناء سلطة من سلطات الدولة، أو تغيير دور أو صفة إحدى المؤسسات، أو إلغاء مؤسسة ما، لا يصح أن يتم ذلك من خلال الجمعية التأسيسية، ولا يكفى تخصيص جلسات استماع لأعضاء هذه المؤسسات، لكن يجب عقد مؤتمرات موسعة تناقش مشكلات العدالة فى مصر، وكيف يمكن حلها، وما هو دور المؤسسات المختلفة، وهل نحتاج إنشاء آليات أو مؤسسات جديدة، أم يلزم دمج بعض هذه المؤسسات، وما هو نوع العدالة التى نريدها، وما هى فلسفة هذه المنظومة، إلى آخر ما يمكن أن يطرح من أمور.

بالطبع لدىّ إجابات ورؤية طرحتها فى فترة الدعاية الانتخابية، لكن لا يصح لى – حتى لو فزت فى الانتخابات – أن أفرضها على الدستور.

■ هل تعتقد أن تركيبة البرلمان القادم ستتغير بعد الائتلافات التى جمعت بعض القوى المدنية أم أن التيار الدينى سيظل له الغلبة؟

- بكل تأكيد سيظل التيار الدينى له الأغلبية، لأن الفيصل فى النهاية هو الانتخابات، والعامل المؤثر الأكبر فى الانتخابات هو رأس المال، وأعتقد أن تيار الإسلام السياسى بكل فصائله خسر كثيراً فى الفترة الماضية، والشعب انفض من حوله، ولن يصوت لصالحه إذا كانت هناك إرادة حرة ولم يتم العبث فى الانتخابات لن يحصلوا على أكثر من 25% فى الانتخابات القادمة.

■ البعض اتهم تيار الاستقلال الذى تنتمى إليه بأنه يريد الإصلاح «على مزاجه»، فقد عارض قانون الطوارئ ثم جاء وزير العدل الذى ينتمى إلى ذلك التيار يدافع عنه ويطالب بإبقائه؟

- هذا الكلام لا يقوله غير الجاهل لأننا لم نطالب بالغاء قانون الطوارىء، بل طالبنا بإلغاء حالة الطوارئ.

■ لكن قانون الطوارئ لا يُفعّل إلا فى وجود حالة طوارئ.. فماذا تعنى بالفرق بينهما؟

- تفعيل قانون الطوارئ مرهون بإعلان الحالة، وما فعله المستشار أحمد مكى كان محاولة لتعديل بعض النصوص داخل هذا القانون، وهو أمر يجب أن يشكر عليه، لأن القانون كان به نصوص تستخدم لأغراض سياسية وقمع الحريات.

■ فى ظل وجود مظاهرات واحتجاجات بالبلاد وفى كل القطاعات ستعلن حالة الطوارئ فى مكان التظاهر ونرى انتهاكاً لكل شىء باسمها؟

- فى هذه الحالة يكون إعلان حالة الطوارئ فى غير موضوعها لأنه لا يجوز التصدى للمظاهرات، والتظاهر حق من حقوق الإنسان.

■ حتى لو عطل العمل؟

- الإضراب حق للمواطن، فى المقابل لن يحصل على أجره عن الأيام التى أضرب فيها، وهذه حقوق يقابلها واجبات، لكن لو كان هناك أعمال شغب ممكن أن تؤدى إلى التعرض إلى الممتلكات العامة والخاصة فى هذه الحالة فقط تعلن حالة الطوارئ ويطبق قانونها.

■ ما رأيك عن الأنباء التى ترددت عن تطهير عاجل للقضاء؟

- النظام القديم كان يسعى للسيطرة على القضاة، وكان يمارس الكثير من وسائل الضغط، وكان هناك مجموعة من القضاة ترفض هذا وتتمسك باستقلال القضاء وهم حوالى 200 قاض، وتحملوا الكثير من الضغوط فى سبيل ذلك، لذا نسعى لتحقيق استقلال القضاء، وإذا كان هناك قضاة قليلون امتثلوا لضغوط فى ظل النظام السابق فليحاسبوا، لكن بآليات تضعها مؤسسة القضاء.

■ أفهم من ذلك أنك ضد المليونيات التى يدعو إليها طارق الزمر للمطالبة بالتطهير؟

- هذا التصرف غير سليم، لأن تطهير القضاء يحتاج إلى آليات قانونية محددة لكى لا تأخذ الشريف بذنب الفاسد.

■ المحكمة الدستورية تتهم الأغلبية المسيطرة على الجمعية التأسيسية بأنها تحاول تقويض دورها وتصفية الخلافات معها من خلال الدستور؟

- المحكمة الدستورية لم يكن لها أظافر إلا فى عهد رئاسة المستشار عوض المر لها، وكانت وقتها تحمى الشرعية والحريات والحقوق، أما القول بأنها تحمى ذلك الآن فهذا كلام فيه مبالغة.

■ لكنها تمثل قمة الهرم القضائى.. بل رقم ثلاثة فى العالم؟

- المحكمة الأعلى فى مصر هى محكمة النقض، وثانياً كل ما تقولين به من قيمة للمحكمة الدستورية العليا كان فى عهد المستشار «المر»، وبعده لم يكن هناك أى دور للمحكمة، إنما كانت دائماً تحت أمر السلطة الحاكمة، ولنعد إلى الأحكام التى صدرت فى هذه الفترة لنقرأها ونرى مدى شجاعة الأحكام التى أصدرتها. المحكمة الدستورية ليست جزءاً من السلطة القضائية، لكنها محكمة خاصة ولا يجب أن تكون مستقلة.

■ يقال إن فيها قمة قضاة مصر.

- لا يترقى القاضى لكى يكون فى المحكمة الدستورية، ولا يتم اختيار قضاتها على أساس الكفاءة، إنما يختارهم رئيس الجمهورية ووزير العدل على مزاجهما ولا يتم الاختيار بآلية الأفضلية.

■ لماذا ترفض أن تكون المحكمة جزءاً من السلطة القضائية؟

- المحكمة الدستورية تراقب دستورية القوانين، وهى ليست جزءاً من السلطة القضائية، لأن دورها له صبغة سياسية، وهى كباقى مؤسسات الدولة تحتاج إلى إعادة هيكلة، وعلى سبيل المثال هناك تراكم فى القضايا لدى المحكمة بعضها لم يتم الفصل فيه منذ 15 عاماً.

■ عن عمد؟

- أحياناً.

■ لماذا؟

- هناك الكثير من القوانين التى يشوبها العوار الدستورى وتعتبرها الدولة مهمة لها، ولو تم الفصل فيها بعدم الدستورية ستهدد كيان الدولة.

■ ما النص الذى ترى ضرورة تغييره فيما يخص المحكمة؟

- يجب إيجاد آليات تضمن وصول القضاة المؤهلين المناسبين للمحكمة الدستورية بشكل أفضل.

■ ماذا عن ألا يكون الفصل النهائى فى الدعاوى للمحكمة الدستورية وأن يطعن على أحكامها فى محاكم أخرى؟

- لا يصح أن تعطى سلطة الفصل فى منازعة تنفيذ أحكام الدستورية لغيرها، وهم يريدون أن يعطوا هذا الحق لمحكمة النقض أو محكمة أخرى، لكن هذا الاختصاص أصيل للدستورية.

■ ولا حتى للرئيس؟

- نعم.

■ إذن كنت ضد قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب ومخالفة حكم الدستورية؟

- لا يصح أن يقوم الرئيس بذلك، لكنه لم يقم بهذا الفعل من نفسه فعنده مستشارون ورجال قانون أفتوا له بأن هذا جائز.

■ وهم أنفسهم المستشارون الذين أفتوا له بجواز نقل النائب العام لمنصب آخر كشكل من أشكال الإقالة؟

- أزمة النائب العام برمتها حدث بها الكثير من سوء الفهم وحسن النوايا أيضاً.

■ أنت قاض وتعلم أن القضاء لا يعرف حسن النوايا إنما يعرف الأدلة؟

- لقد تربينا فى القضاء على أن القاضى لا يكذب إطلاقاً، وإذا ارتكب خطأ يعترف به.

■ لكن فى أزمة النائب العام مؤكد هناك طرف يكذب – أو على الأقل – لم يرو الحقيقة كاملة؟

- كان لابد أن يحدث تحقيق فى الواقعة، وهذه مسؤولية مجلس القضاء الأعلى، ومن وجهة نظرى من المستحيل أن يكذب كل من المستشارين حسام الغريانى وأحمد مكى، لكن ربما فهم الطرف الآخر الكلام بشكل خاطئ.

■ لماذا لم ينتظر الرئيس تقدم النائب العام له باستقالة رسمية ليتجنب اتهامه بالتغول على السلطة القضائية؟

- القاضى لا يحتاج أن يكتب استقالة، ويتم سؤاله هل تريد أن تذهب إلى المكان الفلانى، وله أن يوافق أو يرفض.

■ لكن القانون يضع محددات لاستقالة النائب العام لإثبات عدم عزله أو إقالته؟

- المستشار محمود مكى لم يكتب استقالة من أجل توليه منصب نائب رئيس الجمهورية، عموماً الأزمة انتهت ويجب البحث عن الإيجابيات لنبنى عليها، والأهم أننا خرجنا بمكاسب من التجربة ويجب تجاوز الأخطاء التى حدثت، فواقعة النائب العام وقرار الرئيس بعودة البرلمان أثبتا لنا استقلال القضاء ورسخا هذا المبدأ.

■ قلت إن النائب العام من أكفأ من تولوا هذا المنصب.

- نعم النائب العام الحالى أفضل نائب عام أتى إلى مصر فى الثلاثين أو الأربعين سنة الماضية، منذ أيام المستشار محمد الجندى لم يأت نائب عام كفء وعلى درجة من النزاهة مثل المستشار عبدالمجيد محمود، ولا أحد يستطيع أن يحكم على الظروف التى كان يعمل فيها، وكلنا كنا نعمل فى ظروف صعبة جداً وليس كل الأشخاص لديها نفس العزم للمواجهة.

■ البعض اتهمه بالتواطؤ مع الفاسدين وإخفاء الأدلة؟

- من لديه دليل على ذلك فليقم بتقديمه، أما عن قضية قتل المتظاهرين فأنا واحد من الأشخاص الذين قالوا إن كل المتهمين فى هذه القضايا سيحصلون على البراءة لأن الأدلة ناقصة.

■ ألم يكن لدينا أى آلية أخرى؟

- بل كان لدينا آلية مهمة ولم نشأ أن نستخدمها وهى الاتفاقية الدولية للمحكمة الجنائية الدولية التى تتضمن نصاً بمعاقبة المسؤول سياسياً عن الجرائم من هذا النوع.

■ لكن مصر لم تصدق على هذه الاتفاقية؟

- مصر وقّعت، لكن البرلمان لم يصدّق عليها، وبالتالى لم تدخل حيز التنفيذ، وقد طالبت كثيراً وقت انعقاد مجلس الشعب السابق، وقبل حله بضرورة التصديق على هذه الاتفاقية لأنها المخرج الوحيد من أزمة المحاكمات التى نعانيها، وقلت لهم إنها الآلية الوحيدة التى تمكننا من محاكمة «مبارك» ورئيس الوزراء والوزراء بتهمة قتل الثوار وتوقيع عقوبات عليهم دون البحث عن محاكم استثنائية لأنها اتفاقية دولية.

■ لمن توجهت تحديداً بهذا المطلب من أعضاء البرلمان؟

- المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشعب.

■ بماذا أجابك؟

- قال لى نعم بكل تأكيد سنفعل ذلك، لكنها لم تطرح وفات الوقت وتم حل المجلس دون أن أخذ هذه الخطوة.

■ ما نصيحتك لمستشارى الرئيس ونائبه من زملائك الذين كانوا معك فى الخندق القضائى نفسه؟

- نصيحتى هى ضرورة السعى لإحداث التوافق بين كل القوى السياسية ومشاركة حقيقية للجميع، وأؤكد أن فصيلاً واحداً لن يستطيع أن يخرج بمصر من أزمتها، ولن يستطيع بناء مصر ولا العبور إلى المرحلة الانتقالية، وعند اختيار شخص لمنصب ما لابد أن تكون هناك معايير موضوعية بصرف النظر عن الانتماء السياسى، وعند إصدار قانوان أو قرار لابد أن يكون محل توافق من جميع القوى السياسية، ولابد أن يكون هناك برنامج عمل واضح لتحديد كل هدف من أهداف الثورة، وهذا يتم بالتوافق بين كل القوى السياسية لكى يشعر الجميع بالمسؤولية.

■ ما تقييمك للوضع الاقتصادى والجدل حول قرض صندوق النقد الدولى ومساعدات الاتحاد الأوروبى؟

- المساعدات الأوروبية لمصر أمر واجب على هذه الدول، لأن نجاح الديمقراطية فى مصر ونجاح تنميتها الاقتصادية سيوفران لأوروبا مبالغ أكبر بكثير من الخمسة مليارات يورو التى سيدعموننا بها، وستحقق لهم مصالح أكبر من المساعدات بكثير.

■ كيف ترى العدوان الإسرائيلى على غزة وخطورته على مصر؟

- تل أبيب تدعى أن حملتها دفاعية لردع حماس، ومطلقى الصواريخ وذلك مجرد غطاء قانونى ومبرر أخلاقى لعمل غير أخلاقى تمارسه إسرائيل منذ أكثر 60 عاماً، وهو احتلال الأرض بالقوة.

■ إذن ما الهدف الحقيقى من هذا العدوان؟

- إسرائيل تستعد للحرب ضد إيران، لذا أتوقع أن تشن عدواناً على حزب الله، قريباً، لأنها تريد اختبار قدرات الحركة والحزب ومدى قدرتهما على تهديد أمنها، وحتى تقلص قدراتهما أو تقضى عليها، بعد وصول صواريخ إيرانية الصنع إليهما، بالإضافة إلى اختبار موقف مصر فى ظل نظام الحكم الجديد ودورها فى مواجهة مثل هذه الأزمات، وإقناع دول العالم، خاصة أوروبا بنظرية الأمن الإسرائيلى القديمة، وأن وجود إسرائيل مهدد واحتفاظها بالأراضى المحتلة لازم لضمان أمنها، وأخيراً إظهار الرئيس الفلسطينى محمود عباس عاجزاً عن ضمان السلام الذى يتحدث عنه.

■ ما دور مصر فى تقديرك فى ظل هذه الظروف؟

- أعتقد أن ما اتخذه الرئيس من إجراءات مهم وضرورى، لكن أتمنى أن يكون ذلك فى إطار رؤية شاملة لأمن مصر القومى ومصالحها، وألا ينتظر الأحداث، ليفكر فى رد الفعل، بل يجب أن يكون لمصر دور فاعل ومحرك وموجه للأحداث، وأن تكون جاهزة لكل الاحتمالات، ويجب أن تقنع مصر إيران بأنه من الخطأ وضعنا فى مفاضلة بينها وبين دول الخليج، لأن مصر لا يمكن أن تقبل بتهديد أمن دول الخليج.

■ ما ملامح هذه الرؤية؟

- يجب بناء نظام عربى جديد له مفهوم للأمن القومى الخاص به، ومصالح محددة والأخطار التى تهدد هذه المصالح وكيفية مواجهة هذه الأخطار، وما الآليات والقدرات المطلوبة لتتعاون الدول العربية فى توفيرها.

■ لكن ثقة البلاد العربية بمصر اهتزت بعد تولى جماعة «الإخوان المسلمون» الحكم حيث يرونها خطراً عليهم؟

- كانت هناك أصوات عاقلة داخل الجماعة تنادى بالمشاركة لا المغالبة، إدراكاً لمخاطر وصولها إلى سدة الحكم فى الظروف الحالية، لكن للأسف تم إسكات هذا الصوت، والآن على النظام والجماعة بناء الثقة مع الدول العربية، ولا أدرى كيف يمكن ذلك بعد أحداث الأردن، خاصة أن جميع هذه الدول تؤمن بأن هذه الاحتكاكات الداخلية ليست بعيدة عن الجماعة.

سكرتير عام «الصحفيين»: الإنسحاب من «التأسيسية» نهائي ولا رجعة فيه (حوار)

Posted: 23 Nov 2012 04:38 AM PST

أكد كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن موقف الجماعة الصحفية واضح من مواد الدستور، خاصة المواد الخاصة بحرية الصحافة والحريات العامة، لافتا إلى أن الانسحاب من الجمعية التأسيسية نهائى ولا رجعة فيه.

وشدد سكرتير عام النقابة، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، على اعتراض ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، على الانسحاب، بدعوى منح الجمعية فرصة، والدخول فى مفاوضات مع «التأسيسية» حول المواد التى تريدها الجماعة الصحفية، وألا يكون الانسحاب هو الحل، وهدد بأنه فى حال تجاهل مطالب الجماعة الصحفية، سيتم اللجوء لإجراءات تصعيدية فى مقدمتها الاحتجاب الاعتراضى للصحف.

■ لماذا انسحبت نقابة الصحفيين من الجمعية التأسيسية؟

- اعتراضا على النصوص والمواد المتعلقة بالصحافة والحريات فى المسودة الأخيرة للدستور، حيث أسقطت هذه المسودة مطالب الجماعة الصحفية، وأبرزها ضمان حرية الرأى والتعبير، وإتاحة المعلومات، دون تضييق، إضافة إلى استحداث مواد تؤكد على عداء أعضاء الجمعية التأسيسية للحريات العامة والصحفية.

■ ما أبرز المواد التى غابت عن مسودة الدستور وطالبت بها النقابة؟

- عدد من المواد لا حصر له، فى مقدمتها أن الصحافة سلطة شعبية رابعة، وإلغاء الحبس فى جرائم النشر، وعدم وجود نص واضح يمنع مصادرة أو حجب الصحف، والمواد الخاصة بالهيئة الوطنية للاعلام، التى تنقل إليها ملكية وإشراف الصحف القومية بدلا من مجلس الشورى، وعدم تحديد اختصاصات هذه الهيئة، وعدم وضع مواد تتيح استقلال الصحف القومية.

■ هل توجد مواد أخرى اعترضت عليها النقابة فى مسودة الدستور الأخيرة؟

- بالطبع، وفى مقدمتها المواد الخاصة بإمكانية حل النقابات بأحكام قضائية، والمادة 217 التى تفتح الباب أمام خصخصة الصحف القومية والإعلام القومى، دون سبب واضح، وهى أيضا مادة مستحدثة لم تكن موجودة فى الدستور القديم وتفتح الباب أمام العديد من التساؤلات.

■ هل اعترض ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، على قرار مجلس النقابة بالانسحاب؟

- بالفعل، اعترض على الانسحاب، لأنه كان يرى ضرورة منح الجمعية فرصة، وأن يتم فتح باب التفاوض مع «التأسيسية» حول المواد التى تريدها الجماعة الصحفية، أملا فى التوصل إلى نقاط إلتقاء، بدلا من التصعيد والانسحاب منها لأن الانسحاب يعقد الأزمة ولن يحلها.

■ ماذا عن رد فعل أعضاء مجلس النقابة على ذلك؟

- الرفض، خاصة أن المسودة الأخيرة تم تعديل مواد الصحافة بها إلى الأسوأ، حيث تم شطب عدد من المواد التى تمنح الصحافة الحرية والاستقلال، ما يتوجب معه الانسحاب منها، لأنه ليس من المعقول الاستمرار فى الجمعية رغم عمل أعضائها على تقييد الحريات.

■ لماذا وافق على قرار الانسحاب؟

- لأنه لم يكن أمامه أى حل آخر، خاصة أن كل أعضاء المجلس الذين حضروا الاجتماع وافقوا على الانسحاب، ووقعوا على بيان الانسحاب، بعد انسحاب النقيب من الاجتماع، حيث تمت قراءة البيان عليه، عقب توقيعه من كل أعضاء المجلس، خلال تواجده بالنقابة، ولم يبد أى اعتراض عليه.

■ ماذا لو لم يلتزم الصحفيون أعضاء الجمعية التأسيسية بقرار المجلس؟

- سيتم عرض الأمر على الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم 25 من الشهر الجارى، وقد يتم شطبهم من جداول قيد النقابة، لأنه ليس من المقبول مخالفة أى عضو من الجمعية العمومية لقرار مجلس النقابة.

■ هل تتوقع ألا يلتزم أعضاء الجمعية التأسيسية من الصحفيين بقرار مجلس النقابة؟

- هذا أمر غير متوقع، خاصة أنهم جميعا أصحاب تاريخ مشرف فى النضال من أجل حرية الصحافة واستقلالها، وهم من طالبوا النقابة بالانسحاب، لشعورهم بأن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ، فأعضاء الجمعية من الصحفيين مهمومون مثلنا بمستقبل الجماعة الصحفية، ويسعون لرفع القيود التى تكبلها من أجل أن تستعيد الصحافة المصرية ريادتها العربية من جديد.

■ هل تتوقع أن تستجيب «التأسيسية» لضغوط الجماعة الصحفية؟

- لا أتوقع هذا، خاصة أن أعضاء الجمعية الذين يرفضون الانسحاب منها يظهرون عداء واضحاً للحريات العامة والحريات الصحفية، ولا يريدون حرية الصحافة، ويسعون إلى فرض المزيد من القيود عليها، ومنهم من نادى بضرورة وجود مواد تجيز الحبس فى قضايا النشر وتقليص الحريات العامة والصحفية.

■ ماذا لو أصرت الجمعية التأسيسية على إصدار الدستور بهذه الصورة؟

- سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات التصعيدية، فى مقدمتها الاحتجاب الاعتراضى للصحف المصرية، ثم استقالة مجلس النقابة والدعوة لانتخابات مبكرة، ثم الدخول فى اعتصام مفتوح أمام مقر مجلس الشورى، وغيرها من الإجراءات التى تراها الجمعية العمومية مناسبة للحصول على حقوق الجماعة الصحفية فى الدستور، وعلى الشعب أجمعه أن يدرك أن الحريات الصحفية ليست مطالب خاصة بالصحفيين، لكنها تخص المجتمع بشكل عام، لأن حرية الصحافة والإعلام قاطرة التقدم فى أى مجتمع.

محافظ شمال سيناء: إقامة منطقة حرة مع غزة خطر على الأمن القومي (حوار)

Posted: 23 Nov 2012 04:38 AM PST

أكد اللواء أركان حرب سيد حرحور، محافظ شمال سيناء، استعداد المحافظة لاستقبال المصابين الفلسطينيين للعلاج بعد انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، مشدداً على أن ما يتردد حول وجود نية لتوطين الفلسطينيين داخل سيناء افتراء على القيادة فى مصر وفلسطين.

ونوه «حرحور»، فى حواره مع «المصرى اليوم»، إلى أن إقامة منطقة حرة على الحدود بين قطاع غزة ومصر يمثل خطورة على الأمن القومى المصرى، لافتاً إلى أن الأنفاق الحدودية تمثل خطراً على مصر بأكملها، وفيما يلى نص الحوار:

■ من المتوقع زيادة أعداد المصابين الفلسطينيين القادمين للعلاج فى مصر بعد توقف القتال فى غزة.. ما استعداداتكم لمواجهة الأمر؟

- تم إمداد المحافظة بقوافل طبية من القاهرة، ومستشفيات رفح، والعريش، وبئر العبد، والقوات المسلحة، وكلها جاهزة لاستقبال أى حالات والتعامل معها، وتم التنسيق مع الهلال الأحمر بشمال سيناء، ومعبر رفح مفتوح طوال 24 ساعة لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين، وإجراءات العبور روتينية وميسرة للغاية.

■ ما استعدادات المحافظة من حيث السلع والخدمات؟

- لدينا مخزون من السلع التموينية والاستهلاكية، كما وصلتنا إمدادات من السلع للطوارئ، وهناك تنسيق بين المحافظة والقوات المسلحة ومديرية الأمن والمخابرات العامة والأمن الوطنى، من أجل توفير جميع الاحتياجات وقت الضرورة.

■ المواطن السيناوى يعتبر أن الأنفاق التى تربط مصر بغزة السبب فى أزمات نقص السلع والبنزين.. ما رأيك؟

- الأنفاق لها تأثير سلبى خطير ليس على شمال سيناء فقط بل على جميع أنحاء الجمهورية، خصوصاً فى المجال الاقتصادى، وسيارات التهريب من الصعب التحكم فيها لأنها تسير بفواتير رسمية على أنها مخصصة لمحافظة شمال سيناء ولذلك تمر بسهولة من نفق الشهيد أحمد حمدى قادمة من السويس.

■ هل ناقشت تلك الأمور مع الفريق أول عبدالفتاح السيسى خلال لقائك به مؤخراً؟

- بالتأكيد، وأخبرته أن غلق الأنفاق عملية أمن قومى، وقد وعد بغلقها، والقوات المسلحة حالياً تنفذ عملية تدمير تلك الأنفاق، كما تناقشت مع وزير الدفاع فى قضية الانفلات الأمنى وكيفية دعم القوات المسلحة للشرطة لاستعادة الأمن، والجيش يقوم بدور كبير فى سيناء حيث قام بحفر 14 بئراً للمياه، وفى خطتهم حفر 15 بئراً أخرى وكذلك تنشئ القوات المسلحة محطات لتحلية المياه، وتخطط لإنشاء قرية بدوية نموذجية.

■ ما حقيقة ما تردد عن سقوط صواريخ إسرائيلية داخل الحدود المصرية؟

- بكل صراحة، سقط صاروخان فقط على الشريط الحدودى نفسه فى المنتصف وليس داخل مصر، وأعتقد أنهما سقطا بالخطأ من جانب المقاومة الفلسطينية.

■ هل ما يقال حول توطين الفلسطينيين فى شمال سيناء حقيقى؟

- هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلاً، وفيه ظلم وافتراء على القيادة المصرية والأشقاء الفلسطينيين، ولم يبلغنى أى مواطن سيناوى بشراء فلسطينيين أى أراض فى سيناء، ونحن جاهزون لاستقبال أى نازحين لكن بموافقة الجهات السياسية والسيادية بالدولة ووفقاً لضوابط محددة، وطبعاً التوطين مرفوض.

■ ما رأيك فى مشروع المنطقة الحرة بين مصر وغزة التى دار الكثير من الكلام حولها فى الفترة الماضية؟

- أرفض هذا المشروع، لأن به الكثير من السلبيات، نظراً لوقوعه على المنطقة الحدودية، وهناك خطر على الأمن القومى المصرى من تلك الفكرة.

■ هل خط الغاز بين مصر وإسرائيل لايزال يعمل؟

- أرفض الإجابة عن ذلك السؤال.

■ هل لمست فى أداء الرئيس مرسى وحكومته عدم الجدية فى التعامل مع سيناء؟

- كل المسؤولين بالدولة يعطون اهتماماً كبيراً بسيناء، كل شىء تغير فى مصر بعد الثورة، والرئيس محمد مرسى والحكومة يقدران أهمية سيناء واستراتيجيتها بالنسبة لمصر، والقيادة السياسية تتابع كل ما يحدث فى سيناء لحظة بلحظة.

■ ماذا عن قرار تمليك الأراضى للمصريين بسيناء؟

- كل وسائل الإعلام تحدثت عن قرار تمليك الأراضى، وهذا غير صحيح، ما حدث هو تمليك الأرض المقام عليها المبانى فقط، فمثلاً إذا أقام مواطن منزله على مساحة قيراط يتملك هذا القيراط فقط، دون تملك الأرض التى يزرعها، بشرط أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وعملية تملك المساحات الكبيرة ندرسها حالياً لأنها تحتاج لضوابط خاصة.

■ ما أهم مطالب أبناء شمال سيناء؟

- الأمن هو المطلب الرئيسى، وقد بدأ يتحسن تدريجياً، والجميع مؤمنون بأنه لا تنمية فى سيناء دون استتباب الأمن، ووزير الداخلية اتخذ قراراً بإقالة مدير الأمن فى شمال سيناء، لأنه يرى أن متطلبات الأمن فى المحافظة أكبر من قدراته، وهذا تقدير الوزير الذى نكن له كل احترام، ونأمل أن تسير كل الجهود والقرارات فى استعادة الأمن للمحافظة، كما يطالب المواطنون بفرص عمل، نظراً لأن البطالة منتشرة بشكل كبير فى سيناء رغم قلة عدد السكان الذى لا يتجاوز 400 ألف مواطن سيناوى، وأعلنا منذ أيام عن وجود 733 وظيفة وجار التقدم بالطلبات حالياً، ونسعى لجذب استثمارات قوية لتوفير فرص العمل لأن القطاعات الحكومية لا تحتاج لموظفين جدد.

■ لماذا طالب شيوخ القبائل بإقالتك منذ ثلاثة أسابيع؟

- شيوخ القبائل تظاهروا رافعين مطالبهم التى تمثلت فى إمداد الشرطة بالسلاح الحديث لمواجهة الإرهاب والبلطجة، وكان ذلك تعاطفاً مع رجال الشرطة الثلاثة الذين قتلوا مؤخراً، كما طالبوا بغلق الأنفاق، وأبلغت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع بهذا المطلب.

■ ما تقييمك كخبير عسكرى للعملية العسكرية فى قطاع غزة ورد المقاومة عليها؟

- بدون شك كتائب القسام أحدثت خسائر كبيرة فى صفوف العدو الإسرائيلى وحققت إنجازاً كبيراً، ما دفع العدو إلى تكثيف هجماته بالطائرات التى دمرت الكثير من المبانى وقتلت الأبرياء، ولو كان هناك هجوم برى على قطاع غزة كان سيسبب الكثير من الدمار للقطاع، خصوصاً اللواء «جفعاتى» ولواء المظلات، وهى ألوية الوحدات الخاصة فى الجيش الإسرائيلى، وأعتقد أن إسرائيل أُجبرت على الهدنة مضطرة نظراً لبسالة المقاومة، وإسرائيل كانت تريد استكمال العملية لتحقيق مكاسب سياسية قبل الانتخابات المقبلة.

■ ما تقييمك لأسلحة المقاومة؟

- الأسلحة تطورت بشكل لافت للنظر، وهذه أسلحة من الصعب تصنيعها محلياً فى قطاع غزة، وبالتأكيد قادمة من الخارج.

رئيس البورصة: مصر في حاجة إلى هدنة سياسية لتشجيع المستثمرين (حوار)

Posted: 23 Nov 2012 04:38 AM PST

حذر الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، من تأثر السوق سلباً بالضبابية التى تشوب الموقف السياسى، لاسيما انسحاب بعض أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مشدداً على أن البلاد بحاجة إلى «هدنة سياسية» وتحقيق حد أدنى من الاستقرار السياسى لتشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم.

أشار «عمران» فى حوار لـ«المصرى اليوم»، إلى أهمية حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، لأنه سيعيد الجاذبية لمناخ الاستثمار، وتحول البنوك لتمويل القطاع الخاص بدلاً من الحكومة.

■ ما تقييمك للمشهد السياسى الحالى وتأثيره على البورصة فى الفترة الأخيرة ؟

- البورصة رد فعل للتطورات التى تحدث محلياً، وعندما تكون هناك تطورات إيجابية تستجيب البورصة لهذه التطورات، وعندما تحدث تطورات سلبية تتأثر السوق سلباً بذلك.

أعتقد أن ما حدث نهاية الأسبوع الماضى وبداية الأسبوع الجارى يؤكد هذا الكلام، لأنه حدث أكثر من تطور سلبى أثر على السوق الأيام الماضية، يتمثل فى العدوان الإسرائيلى على غزة وحادث أسيوط وانسحاب طوائف من الجمعية التأسيسية، وهذا أعطى نوعاً من الضبابية على الموقف السياسى، وكان له تاثير سلبى على البورصة.

■ ماذا نحتاج بشكل محدد فى ظل هذه الظروف؟

- لابد من حدوث توافق ين الأطياف السياسية، فالبلاد بحاجة إلى نوع من التركيز الشديد فى كيفية معالجة الأزمة الاقتصادية، وهناك حاجة إلى هدنة وتوافق وتحقيق حد أدنى من الاستقرار السياسى.

■ هل يرى المستثمرون أن مصر لاتزال جاذبة للاستثمارات؟

- رغم أن المستثمرين متحفزون ولديهم رغبة لدخول السوق، إلا أن لديهم نوعاً من الحرص، والكل يقولون إنهم يراقبون الموقف عن كثب لمعرفة متى يمكنهم دخول السوق ومتى تكون الأمور أكثر وضوحاً، وتقل الضبابية فى المشهدين السياسى والاقتصادى.

■ هناك مخاوف من تأثر البورصة بضريبة الطروحات؟

- هناك قناعة بأن تأثير هذه الضريبة سيكون محدوداً، والقيد فى البورصة وسيلة أفضل للتخارج بالنسبة للشركات، وتعطينى قوة تفاوضية أفضل عندما تتفاوض الشركة مع مستثمر أو بنك، لأن لديها قوائم مالية ومستثمرين ونوعاً من الرقابة من خلال البورصة وهيئة الرقابة المالية.

■ لكن البعض حذر من أن التأثر الأكبر للضريبة سيطال بورصة النيل للمشروعات الصغيرة؟

- إذا كان هدف الشركة الأساسى من القيد هو الإعفاء من الضريبة فلا أريدها، أريد شركات ترغب فى القيد لأن لديها رغبة فى التوسع وزيادة قاعدة ملكيتها.

■ هل تلقيت أى تقارير بشأن تراجع شركات صغيرة ومتوسطة كانت تنوى القيد وتراجعت؟

- حتى هذه اللحظة لم أتلق أى تقارير، ولدى اجتماع الأسبوع المقبل مع شركات الرعاة المسؤولة عن تأهيل الشركات للقيد ببورصة النيل، سأبحث معها آخر التطورات.

■ ما تقييمك لتوقيع مصر اتفاقاً مبدئياً مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 4.8 مليار دولار؟

- هناك تأثيرات إيجابية متوقعة من الاتفاق، لأن القرض مصدر تمويل جيد بأسعار فائدة أقل من مثيلتها حال الاقتراض المحلى، كما أن الاتفاق سيشجع مؤسسات ودولاً أخرى على أن تتعامل مع مصر، لأن هناك مؤسسة كبيرة مثل صندوق النقد تعاملت معنا.

وكل هذه خطوات مطلوبة لبناء الثقة فى الاقتصاد.

■ مؤخراً صدر قرار بتجميد أسهم وسندات الفريق أحمد شفيق فى البورصة، إلى أى مدى ترى أن البورصة كانت باباً لتهريب الأموال للخارج؟

- لا يمكننى الرد على هذا السؤال، وماذا تنتظر أن تكون إجابتى كرئيس للبورصة فى هذا الشأن، فليس لدىّ تعليق.

■ أشيع بعد الانتخابات الرئاسية التى صاحبها ارتفاع فى البورصة دخول «رؤوس أموال إخوانية» ما تعليقك؟

- ليس من المعقول أن أصنف كل من يدخل البورصة بناء على انتمائه السياسى، فما يتوفر لدىّ من معلومات أتى بناء على بيانات التكويد الأساسية، التى لا يوجد بها تصنيف للانتماء السياسى، وليست لدىّ معلومات عن دخول أموال للإخوان أو غيرهم ممن ينتمون لفصائل سياسية أخرى.

■ قررت هيئة الرقابة المالية مؤخراً، إعادة العمل بآلية البيع والشراء فى ذات الجلسة ضمن خطوة لرفع الإجراءات الاحترازية التى تم إقرارها بعد الثورة، فهل السوق مؤهلة لذلك حاليا؟

- أرى أن هذه الآلية لها فوائد مثل زيادة كمية وقيمة التداول، وأتوقع أن يتم تنفيذ هذه الآلية قبل نهاية العام ضمن إجراءات للتخفيف من الإجراءات الاحترازية، أما عن مخاوف البعض من وجود مخاطر حالية فى تطبيقها وعدم استعداد المستثمرين لها، فالسوق عرض وطلب ومن يرد التعامل بها فله ذلك.

رئيس «تأسيسية» إندونيسيا: الأغلبية المسلمة لم تنظر لانتمائي لأقلية دينية

Posted: 23 Nov 2012 04:38 AM PST

■ أولاً كيف تم اختيارك لرئاسة اللجنة وأنت من أقلية دينية وعرقية معاً؟

- قضيت 34 عاماً فى البرلمان، ولى باع سياسى طويل، واخترت رئيساً لهيئة الانتخابات العامة سنة 1999، ولم أكن أشارك فى مناقشات التعديلات الدستورية لانشغالى بالانتخابات، وبعد ذلك رشحنى أعضاء بلجنة تعديل الدستور لرئاستها، ووافقت بالأغلبية، لما لى من خبرة فى المجال القانونى والدستورى والسياسى، وهذا هو الأهم، بغض النظر عن كونى أنتمى للأقلية أو للأغبية، فالأمور عندنا لا تحسب هكذا.

■ ما هى الأسس التى بنى عليها دستوركم؟

- هناك مبادئ عامة للدستور كى يوصف بـ«الديمقراطى»، وتجارب العالم كثيرة فى هذا المجال، منها ضمان سيادة الشعب والقانون، احترام حقوق الإنسان، والفصل بين السلطات، والمساواة التامة بين المواطنين أياً كان دينهم أو عرقهم، هذا هو الدستور القادر على تحقيق الرفاهية للشعوب.

■ لماذا لم يتم نسف الدستور القديم؟

- لم يكن هذا يلائم ظروفنا، فقد خرجنا من تجربة صعبة بعد حكم سوهارتو، لذا قررنا أن نبقى على كل ما هو جيد فى الدستور القديم، ونعدل كل ما هو ضد مصلحة إندونيسيا، أجرينا 4 تعديلات فى الدستور على 4 مراحل كل مرحلة تمر بمناقشات ومداولات، ولجان استماع، خاصة لطلبة الجامعات والمرأة لعرض المقترحات عليهم، حتى نصل لصيغة توافقية.

■ هل هذا ممكن واقعياً؟

- لم نبحث عن الكمال، فالدستور لن يرضى الجميع 100٪، المهم أن يرضيهم بنسبة كبيرة، كان المحك دائماً فى الخلافات الكبرى، هو الإجابة عن سؤال محدد: هل هذا الاقتراح الذى يتمسك به طرف معين، يهدد الأمن العام أو يعرض إندونيسيا للخطر ويهدد بانفصال أحد أجزائها؟ إذا كانت الإجابة بنعم كنا نتجاهل هذه المقترحات فوراً.

■ ألم يضغط الإسلاميون، باعتبارهم الأغلبية، ليسير الدستور فى اتجاه بعينه؟

- بكل تأكيد، وحدثت ضغوط شديدة منهم، كما يحدث فى مصر، كان يريدون تضمين نصوص بتطبيق الشريعة، لكننا لم نرضخ، استناداً إلى أن المواطن لديه وعى سياسى ودينى، وليس بحاجة لهذا النص، وقررنا اعتماد روح ومبادئ الشريعة، وتُصب فى قوانين مدنية، وفى كل مرة يفتح فيها النقاش لتعديل الدستور، يضغط الإسلاميون ونحن نرفض، رغم أن أغلبية اللجنة مسلمة.

■ كيف استطعتم إقناع المؤسسة العسكرية بالتنحى عن المشهد السياسى، وبعدم كتابة مواد مميزة لهم؟

- تمسكنا بروح الاستقلال منذ بداية إنشاء الدولة، واعتمدنا على الأجيال التأسيسية للدولة، الذين أعلنوا الاستقلال ولديهم رؤيتهم الخاصة فى هذا المجال، مدعومين من الشباب الذى عاش فى عهد سوهارتو، ولديه ميول إصلاحية وثورية، وكان رافضاً لحكمه، هؤلاء ساهموا فى إصلاح الجيش من الداخل، وفى عملية الإصلاح السياسى. فى النظام القديم، كان للجيش حصة مقاعد بالتعيين فى البرلمان بمعرفة الرئيس، بدعوى المساهمة فى إصلاح مؤسسة الجيش، ودمجه فى الحياة العامة، ولكن هذا النظام ألغى مع التعديلات الدستورية.

■ مؤكد أن القيادات العسكرية كانت رافضة ألم تخشوا إنقلاباً عسكرياً؟

- ساعدنا أن الجيش كان يعانى من انهيار صورته أمام الرأى العام، بسبب اندماجه فى السلطة والفساد خلال فترة سوهارتو، وممارسته للتعذيب ضد طلاب الجامعات، فضلاً عن عمليات عسكرية فاشلة كالتى حدثت فى جزيرة سومطرة وأدت لانفصال تيمور الشرقية. أدركوا أن الرأى العام ليس معهم، وأرادوا تحسين صورتهم بتعاونهم فى إعادة الهيكلة والإصلاح، وقد احتجنا جهوداً بطيئة، وطويلة، لتفكيك نظام سوهارتو الذى كان قد أحكم قبضته على البلاد، اعتمادا على قوات مسلحة، لعبت دورا سياسياً كبيراً فى البلاد لأكثر من ثلاثة عقود.

■ وماذا عن إشكالية بيزنس الجيش؟

- حدثت إعادة هيكلة لمؤسسة الجيش على أربعة محاور، هى لا للسياسة: بمعنى أنه ممنوع عليه الترشح للبرلمان، إلا لو استقال من المؤسسة العسكرية، لا للبيزنس: بمعنى ألا يدخل الجيش فى أى نشاط اقتصادى فى الدولة، ثالثاً فصل الجيش عن السلطة ليصبح مؤسسة وطنية لا سياسية، رابعاً أن تخضع المحاكم العسكرية لمظلة القضاء المدنى، فلو أن أحد العسكريين ارتكب جريمة مع طرف مدنى، يقدم للمحاكمات المدنية، فإذا كانت جريمة تخص المؤسسة العسكرية يحاكم أمام المحاكم العسكرية، ولكن المحكمة الكبرى للجهتين «هى محكمة مدنية».

■ هل تمت التعديلات الدستورية عبر الاستفتاء العام؟

- لا.. حدثت التعديلات عبر المشاورة والتصويت داخل البرلمان، وليس الاستفتاء العام، لأن الوضع السياسى القلق وقتها لم يكن ليسمح باستفتاء عام.

■ وكيف أتيتم ببرلمان قبل تعديل الدستور؟

- أجرينا انتخابات برلمانية على أساس الدستور القديم، ثم بدأنا عملية التعديلات الدستورية.

■ فى بلد به حوالى 6 ديانات رسمية، بخلاف غير الرسمية، وأعراق مختلفة كيف استطعتم التوفيق بين الجميع فى المطالب؟

- الأمر لم يكن سهلاً، وواجهتنا صعوبات، وشد وجذب وضغوط، تماماً كالذى يحدث فى مصر، ولكننا انطلقنا من قاعدة المصلحة العامة فعقدنا مؤتمرات فى المديريات المختلفة للترويج لبنود الدستور فحصلنا على آراء من الشعب، ثم عدنا بالآراء وأجرينا تعديلات على الدستور بناء على ما سمعناه.

أصحاب الديانات الأخرى، مثل الهندوكيين، هددوا بالانفصال لو تم تطبيق الشريعة، ونحن تمسكنا بشعار التعدد فى الوحدة، وقررنا أننا لا نسعى للكمال، وأن الدستور ما هو إلا بداية الكفاح، وليس النهاية.

■ وما وضعية المرأة؟

- لا يوجد لدينا بند خاص بحقوق المرأة فى الدستور، لأن تميزها ببنود خاصة، يعنى أنها مواطنة ليس لها كل الحقوق تعانى من قصور ما. المرأة لدينا تندرج تحت بند المواطنة، والدستور يعطى المساواة الكاملة مع الرجل دون أن نميزها بنص خاص. أما عن فكرة المساواة فى كل شىء، بما يخالف شرع الله كما يحدث عندكم، مثل أن تحصل على إرث مواز للرجل، فهذا لم يناقش، لأن الشعب يعى الدين جيداً ويلتزم به، دون أن ينسى أن المرأة مواطنة كاملة الحقوق.

ورفضنا ضغوط التيارات الإسلامية المتشددة لوضع نصوص تشابه «بما لا يخالف شرع الله».

■ عقب الثورات تتعرض الدول لفراغ أمنى، ويسهل التدخل الأجنبى فهل مررتم بتجربة مماثلة؟

- المؤمرات الخارجية أمر طبيعى، وحدث هذا معى شخصياً أثناء رئاستى للجنة العامة لكتابة الدستور، فقد حاولت كل من أمريكا والصين استخدامى سياسياً، طلب منى الأمريكان أن أتقدم بمشروع ضد مصالح الصين، والصين طلبت العكس، لكننى رفضت هذه الضغوط وإذا كان حدث هذا معى، فمؤكد أنه حدث مع غيرى، لكننا دائماً نعلى مصلحة الوطن، وأنا أحب دائماً أن أكون جزءا من الحل، وليس جزءا من المشكلة.

■ حدثنى عن الاقتصاد وكيف استطعتم الوصول إلى معدلات النمو الحالية؟

- فى الماضى، كانت الدولة تتدخل بقوة فى الاقتصاد، ومع الوقت ثبت أن الدولة لا تقوم بكل شىء، فتم النص فى الدستور على دعم الاقتصاد الحر، تحت رقابة الدولة، حتى لا نترك للسوق الحرة المجال لإفساد العدالة الاجتماعية. فى الوقت نفسه أزلنا البيروقراطية من أمام القطاع الخاص، ومنحناه مزايا، وعملنا على تقوية آليات المراقبة الحكومية على الاقتصاد، لإحداث نوع من التوازن.

■ وماذا عن باب الحريات؟

- نص الدستور، مباشرة، على حماية حرية التجمع، والتعبير عن الرأى، وحرية الديانة والاعتقاد وغيرها، لكن هناك حريات لابد أن تنظم بقرارات حكومية وقوانين، فليس هناك حريات مطلقة قد تحد من حريات الآخرين.