صرح محمد يونس رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك بأن الإدارة الأمريكية والكونجرس انتهيا من الإجراءات الخاصة بإعفاء مصر من مليار دولار تمثل ثلث الدين الأمريكي,إضافة إلي مبادلة مليار دولار أخري بمشروعات تنموية. وأن إجراء وحيدا متبقيا لدي الكونجرس لتفعيل الاتفاق تنفيذا لمبادرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ودعوته لإسقاط جانب من المديونية الأمريكية الخارجية علي مصر تقديرا للثورة المصرية والتحول نحو الديمقراطية. وأكد يونس أن المباحثات في إطار لقاءات المجلس مع المسئولين في الإدارة الأمريكية والكونجرس شملت أيضا تفعيل المساعي الأمريكية مع الاتحاد الاوروبي واليابان لتحذو هذه الدول حذو الولايات المتحدة الأمريكية وتسقط ما يقرب من ثلث مديونياتها المستحقة علي مصر من إجمالي المديونية الخارجية والتي تقدر بنحو34.5 مليار دولار موزعة طبقا للبيانات الرسمية بنسبة10.6% لفرنسا قيمتها3.7 مليار دولار, و11.1% لألمانيا قيمتها3.9 مليار دولار, و11.9% لليابان قيمتها4.15 مليار دولار, و10% للولايات المتحدة الأمريكية قسمتها3.4 مليار دولار, و3.3% للمملكة المتحدة البريطانية قيمتها1.15 مليار دولار, و4% للدول العربية, و10.4% لدول أخري قسمتها3.6 مليار دولار إضافة إلي30.5% لمؤسسات دولية قيمتها10.6 مليار دولار, و8.2% سندات حكومية مصرية قيمتها2.9 مليار دولار.
وأشار في تصريحات خاصة للأهرام إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم المساعي العربية من المملكة العربية السعودية والكويت ودول الخليج لإمداد مصر بالسيولة المطلوبة لدعم الميزانية المصرية في المرحلة الإنتقالية الحالية عبر المنح النقدية المباشرة, مؤكدا أن الجانب المصري في المجلس أكد أهمية المساندة المالية لمصر في المرحلة الحالية وليس مستقبلا معربا عن قناعتهم بإمكانية استعادة الإقتصاد المصري لحيويته في مدي زمني يتراوح بين18 إلي24 شهرا من الأن, والحاجة لأموال مساندة فقط لعبور المرحلة الانتقالية الحالية.
وأشار يونس إلي التقرير الذي استعرضه أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار وأوضح فيه الإتجاه من الاستثمارات العالمية للعمل في مصر خلال الفترة المقبلة ومنها شركة أباتشي الأمريكية التي قررت ضخ1.5 مليار دولار جديدة قبل نهاية العام الجاري ليصل إجمالي استثماراتها في مصر الي10 مليارات دولار, كما قامت شركة إليكترولوكس بشراء مجموعة أوليمبك منذ شهرين وتحويل استثمارات لمصر لإتمام الصفقة واستعدادها لضخ استثمارات جديدة, أيضا أبدت شركة تشيكية كبري رغبتها في إقامة مشروعات للنسيج في مصر باستثمارات تصل إلي3 مليارات دولار علي مدي العامين القادمين, منها150 مليون دولار للمرحلة الأولي خلال العام الجاري, وأبدت شركتان تركيتان نيتهما ضخ63 مليون دولار في مشاريع صناعية جديدة بمصر, إضافة لإتفاق قطر مع الحكومة المصرية علي ضخ10 مليارات دولار كاستثمارات في مشاريع جديدة بين البلدين, وأعلنت شركة بوينج للطيران الترتيبات النهائية لتسليم مصر طائرة بوينج جديدة ليصل حجم الأسطول المصري إلي50 طائرة.
أيضا اعلنت شركة كوكاكولا الأمريكية عن ضخ200 مليون دولار استثمارات جديدة في مصر, مؤكدة أن نشاطها في مصر في إزدهار مستمر وأن مصر نقطة تصدير لنحو50 دولة أخري مجاورة.
من ناحية أخري أشار محمد يونس إلي أن الجانب المصري الذي ضم أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة, ووائل أمين, ومصطفي حسان, وعمرو الجاهي, وعقيل بشير, ومحمد يوسف, وأشرف وهدان, وهاني قسيس رؤساء الشركات المصرية الأعضاء بالمجلس أكدوا للجانب الأمريكي تحسن مؤشرات الإقتصاد المصري في الفترة الأخيرة حيث زادت حصيلة الصادرات هذا العام بنسبة12%, كما ارتفعت حصيلة قناة السويس خلال التسعة أشهر الأولي من العام, وزادت تحويلات المصريين في الخارج بنسبة40% علي العام الماضي, وكل هذا ساعد في مساندة الجنيه المصري من خلال موارد جديدة لم يكن أحد يتصور أن تأتي في مثل هذه الظروف والتغيرات السياسية الجذرية.


Share/Bookmark

0 التعليقات

إرسال تعليق

أترك تعليق من فضلك